شلل في شحنات النفط الإيراني إلى آسيا قبيل التهديدات الأمريكية

شهدت شحنات النفط الإيراني المجهة إلى قارة آسيا تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى مستويات شبه معدومة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف تلك الشحنات لتسجل أعلى مستوياتها خلال سنوات عديدة، وذلك حتى قبل أن تفصح الإدارة الأميركية عن أية إجراءات جديدة تهدف إلى عزل طهران وشركائها في التجارة.

وفي الوقت الذي اعتادت فيه شركات التكرير الخاصة في الصين الاستحواذ على الحصة الأكبر من النفط الإيراني، تسببت شحنة الإمدادات المتاحة بالمنطقة خلال الأسابيع الأخيرة في انقلاب الأسعار المعروضة؛ فبعد أن كانت تحصل على خصم مقارنة بأسعار النفوط القياسية العالمية، تحولت لتسجل علاوة سعرية بنحو 4 دولارات للبرميل الواحد، بناءً على ما أفاد به تجار شاركوا في تلك المفاوضات وفضلوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لكون النقاشات غير علنية.

ويعود السبب الرئيسي وراء هذا الشح الكبير إلى نجاح الحصار الأميركي، الذي نتج عنه بقاء سفن إيرانية محملة بالخام عالقة في مياه الخليج العربي، فضلاً عن وجود أسطول من السفن الفارغة عالقاً خارجها. وبسبب هذه التطورات، انخفض حجم المخزون في المياه الواقعة شرق شبه جزيرة ماليزيا -وهي منطقة تُعد شائعة لتخزين النفط وإعادة شحنه للمشترين في الصين وغيرها من المناطق الآسيوية- ليصل إلى 40 مليون برميل فقط، بينما يُقدر الكمية المتبقية للبيع بنحو 4 ملايين برميل فقط، استناداً إلى البيانات الصادرة عن شركة كبلر المختصة ببيانات الأسواق، وهي كمية لا تتجاوز حمولة ناقلتي نفط عملاقتين.