مقترح نيابي بحريني لتوفير تأمين اجتماعي اختياري لربات البيوت

تقدمت عضو مجلس النواب النائب د.مريم الظاعن بمقترح بقانون يتيح لربات البيوت في مملكة البحرين الاشتراك اختياريا في نظام التأمين الاجتماعي، بما يمنحهن حقوقا تقاعدية ويوفر لهن مظلة مالية في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويستهدف المقترح تعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالعام 1976، من خلال استحداث فصل خاص بربات البيوت، يتيح للمشتركة اختيار شريحة الدخل التي تُحتسب على أساسها اشتراكاتها الشهرية. وبحسب المقترح، يبدأ الدخل التأميني من مستوى الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المقرر قانونا، وبحد أقصى يبلغ 500 دينار عند بدء الاشتراك.

وتستحق المشتركة، وفقا للأحكام المقترحة، معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة، وفق القواعد المعمول بها في قانون التأمين الاجتماعي، إلى جانب إمكان استحقاق مبلغ إجمالي في حال انتهاء خضوعها للتأمين لأي سبب. ويقترح أن يتولى وزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار القواعد المنظمة لتطبيق النظام، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأكدت الظاعن أن نظام التأمين الاجتماعي في البحرين يشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص، إلا أن ربات البيوت لا تتوافر لهن حاليا آلية اختيارية محددة للانضمام إلى منظومة التأمين الاجتماعي. وأوضحت في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن العمل الذي تؤديه ربات البيوت يمثل جزءا أساسيا من الحياة الأسرية والاجتماعية، ويستحق أن يقترن بمظلة من الحماية المالية والاجتماعية، خصوصا في مرحلة الشيخوخة أو عند التعرض للعجز.

وأشارت إلى أن المقترح يستند إلى المادة (5/ج) من الدستور، التي تؤكد مسؤولية الدولة في توفير الضمان الاجتماعي للمواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل، إلى جانب التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية. وبيّنت الظاعن أن إتاحة الاشتراك الاختياري لربات البيوت من شأنها توفير شبكة أمان مالي لهن، ومساعدة الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية، والحد من مخاطر الفقر والحاجة مستقبلا.