دليلك القانوني: كيف تسترد حقوقك العمالية في البحرين حتى بعد مغادرة البلاد؟

تستقبل صحيفة “البلاد” عبر بريد معد الزاوية و حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية، حيث يجيب عنها نخبة من المحامين المرموقين. وفي حلقة اليوم، يوضح المحامي جاسم العيسى إمكانية مطالبة العامل بمستحقاته العمالية في حال امتنع صاحب العمل عن سدادها قبل مغادرة مملكة البحرين، والمدة المستغرقة لتلك الإجراءات.

وأكد المحامي جاسم العيسى أن مغادرة العامل لمملكة البحرين لا تسقط حقه أبداً في المطالبة بمستحقاته المالية متى انتهت علاقة العمل دون سدادها. وأوضح أن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته أوجب على صاحب العمل أداء أجر العامل وكافة المبالغ المستحقة عند انتهاء العلاقة، مع الإشارة إلى أن الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم القضائية.

وحول الإجراءات، بيّن المحامي جاسم العيسى أنه في حال تعذر التسوية الودية، يجب على العامل الاحتفاظ بمستنداته مثل عقد العمل، كشوف الرواتب، التحويلات البنكية، والمراسلات. وقد وضع القانون إطاراً زمنياً لنظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية بحيث لا تزيد على شهرين، مع إمكانية مدها لشهرين آخرين، قبل إحالتها للمحكمة الكبرى المدنية إن لم يتم الصلح.

وأضاف أنه يمكن للعامل ترتيب الإجراءات القانونية قبل سفره أو الاستعانة بوكيل قانوني مستوفي الشروط لمتابعة الدعوى والتنفيذ نيابة عنه. وبفضل التطور الرقمي في القضاء البحريني، يستطيع العامل غادر مملكة البحرين حضور الجلسات عبر النظام المرئي، كما يمكنه تزويد محكمة التنفيذ ببيانات حسابه البنكي (IBAN) لتحويل المبالغ المحصلة مباشرة إليه.

وفي ختام الاستشارة، نصح المحامي جاسم العيسى العمال بعدم التوقيع على أي مخالصة أو إقرار باستلام المستحقات إلا بعد التأكد الفعلي من قبضها، مبينًا أن مغادرة البلاد لا تعني التنازل عن الحقوق شريطة ترتيب الملف القانوني وتوكيل محامٍ لمتابعة الإجراءات.