بدء محاكمة متهمة استخدمت شهادة مزورة لتجديد عقد عملها

بدأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة شيماء عبدالكريم محاكمة سيدة متهمة بتزوير شهادة أكاديمية واستعمالها بغرض تجديد توظيفها، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 31 أغسطس الجاري للمرافعة مع استمرار حبس المتهمة.

تعود تفاصيل القضية إثر تلقي النيابة العامة بلاغاً رسمياً من وزارة التربية والتعليم يفيد بضبط شهادة علمية مشتبه في تزويرها، بعد أن تقدمت بها السيدة إلى مؤسسة تعليمية بهدف الاستفادة منها في تجديد توظيفها.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال ممثل الجهة المختصة بتدقيق الشهادات الأكاديمية، والذي أكد أنه تمت مخاطبة الجامعة المنسوب إليها إصدار الشهادة للتحقق من صحتها، وجاء الرد بنفي صحة الشهادة وكشف الدرجات المرفق بها، وعدم وجود اسم المتهمة في سجلات تلك الجامعة.

كما استجوبت النيابة العامة ممثلي المؤسسة التعليمية التي تعمل بها المتهمة، والذين أكدوا أن تقديم المؤهل العلمي المذكور كان متطلباً أساسياً لتعيينها في الوظيفة. وعند استجواب المتهمة، اعترفت باستعمال الشهادة محل الواقعة منذ عام 2005 وحتى تاريخ التحقيق معها، في حين أثبتت التحقيقات خلو ملفها من أي مستندات تثبت التحاقها بالدراسة في الجامعة المذكورة.

وبناءً على الأدلة التي أسفرت عنها التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطياً وإحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمتها على التهم المنسوبة إليها.