تصعيد تجاري جديد: ترامب يهدد بفرض رسوم بنسبة 50% على السيارات وقطع الغيار الكندية

سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصعيد الضغط على كندا، متوعدا برفع الرسوم الجمركية الأميركية على جميع السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات القادمة من كندا لتصل إلى 50 بالمئة اعتبارا من الأول من يناير المقبل. يأتي هذا القرار في ظل توتر النزاع التجاري بين البلدين عقب انهيار المفاوضات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت الاتفاقية التجارية المقترحة تنص على خفض أعلى معدل للرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الخفيفة الكندية من 25 إلى 15 بالمئة، وتخفيض رسوم الألمنيوم والصلب من 50 إلى 25 بالمئة. غير أن المفاوضات انهارت بسبب نقاط خلاف متعددة، من ضمنها شمول الإعفاء الجمركي الأميركي للشاحنات المتوسطة أو الثقيلة.

ويهدد هذا التصعيد بإرباك واحدة من أهم سلاسل إمداد السيارات تكاملا على مستوى العالم، نظرا لاعتماد قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة بشكل كبير على المركبات وقطع الغيار المصنعة في كندا. وقد تسهم هذه الرسوم المرتفعة في مضاعفة تكاليف الإنتاج على المستهلكين وشركات التصنيع الأميركية، فضلاً عن تعميق الأزمة التجارية التي أثرت سلباً على أسهم القطاع.

وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، قال دونالد ترامب: "اصنعوا في الولايات المتحدة ولن تكون هناك أي رسوم جمركية على الإطلاق. لن نعامل كندا بعد الآن على أنها ولاية! وأضاف أن كندا تعتبر من أسوأ الدول في التعاملات التجارية، مشيراً إلى أنهم يشعرون بحق مكتسب وأن الولايات المتحدة لا تحتاج إليهم.

من جانبه، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن الإدارة الأميركية ترغب في عودة كندا إلى طاولة المفاوضات والتعامل بحسن نية. وفي المقابل، أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال مؤتمر صحفي في كيبيك، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة للجانبين بشرط احترام واشنطن للسيادة الكندية.

يُذكر أن كندا تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 872.3 مليار دولار في العام الماضي. ورغم التحذيرات من توقف تجميع السيارات في الولايات المتحدة في حال غياب قطع الغيار الكندية، وفقاً لما ذكره فلافيو فولبي رئيس رابطة مصنعي قطع غيار السيارات في كندا، تستمر التوترات بين الجانبين وسط ترقب لردود الفعل الرسمية والقطاعية.