إدارة دونالد ترامب تستعد لتنفيذ أكبر عملية إلغاء جماعي لتأشيرات طالبي اللجوء في تاريخ أميركا

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء تأشيرات الأجانب غير المهاجرين ممن تقدموا بطلبات لجوء إلى الولايات المتحدة أو يسعون للحصول على هذا الوضع. ويأتي هذا الإجراء ضمن أحدث خطوات حملة الهجرة الشاملة، وسط تحذيرات حقوقية واسعة من احتمالية انتهاك الحقوق الأساسية.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي بهدف تحديد وإلغاء تأشيرات الأجانب غير المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصفتهم زوارا لفترة قصيرة، ليقوموا لاحقا بتقديم طلبات لجوء بغرض البقاء بشكل دائم، دون أن يفصح البيان عن العدد الإجمالي للتأشيرات المستهدفة.

وفي السياق ذاته، صرح نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو عبر منصة "إكس" بأن نظام الهجرة في الولايات المتحدة يعاني منذ أمد بعيد من كثرة طلبات اللجوء العبثية. وتتزامن هذه الخطوة مع حملة صارمة تشمل إلغاء التأشيرات والبطاقات الخُضر (بطاقات الإقامة الدائمة) وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة، حيث سبق لوزارة الخارجية أن ألغت ما يزيد عن 175 ألف تأشيرة للأجانب خلال فترة إدارة دونالد ترامب.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس، استنادا إلى وثائق صادرة عن وزارة الخارجية ومسؤولين أميركيين، بأن عدد الأجانب المعرضين لإلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة التي بحوزتهم قد يبلغ 200 ألف شخص. وتعتبر هذه الخطوة الأضخم من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الإلغاء الجماعي للتأشيرات، وستطال تأشيرات "بي1" و"بي2" الصادرة بين عامي 2016 و2026 للأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء أو يخططون لذلك.

ولا يعني إلغاء التأشيرات ترحيل المعنيين بشكل فوري بالضرورة، إذ سيتم إعادة تصنيف غالبية الأفراد الذين لا تزال قضايا لجوئهم قيد الدراسة، إلا أنهم سيفقدون صفتهم كمسافرين لأغراض السياحة أو الأعمال. ومن جهتها، أدانت جماعات حقوقية هذه الحملة معتبرة أنها تنتهك الحق في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، وتوجد بيئة غير آمنة وخصوصا للأقليات العرقية التي عبرت عن مخاوفها حيال ممارسات التنميط العرقي.