المحكمة العليا تسدد ضربة للتصويت البريدي وتمنح دونالد ترامب انتصارا قانونيا جديدا

حقق الرئيس دونالد ترامب انتصارا مرحليا هاما بعد أن سمحت المحكمة العليا الأميركية بتنفيذ أمر تنفيذي وقع في مارس الماضي يهدف إلى تقييد التصويت عبر البريد، متجاوزة الطعون القضائية العديدة التي استهدفته.

وينص الأمر التنفيذي المسمى "الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأميركية وحمايتها" على فرض إجراءات صارمة تتضمن التحقق المكثف من أهلية الناخبين، فضلا عن رفض احتساب بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد موعد يوم الانتخابات.

وقد صدر قرار المحكمة العليا بموافقة الأغلبية ومعارضة القضاة الثلاثة المنتمين إلى التيار الليبرالي ضمن الهيئة القضائية المؤلفة من تسعة أعضاء، لا سيما بعد قيام محكمة فدرالية ابتدائية بتعليق تنفيذ الإجراء في عدة ولايات يحكمها ديمقراطيون.

ورفعت المحكمة العليا هذا التعليق الموقت دون الخوض في أساس القضية، مبينة أن بقاءه يلحق ضررا بالحكومة الفدرالية، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن القرار لا يضفي الشرعية على أي إجراء تنفيذي وتترك المجال مفتوحا أمام الطعون المستقبلية التي قد تظهر لاحقا.

وفي مفارقة لفتت الانتباه، سبق أن قام دونالد ترامب في أغسطس الجاري بالتصويت عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا، بالرغم من حملاته المستمرة وانتقاداته الحادة لهذه الآلية ودعواته المتكررة للحد من استخدامها تحضيرا لانتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل، حيث طالما زعم أن التصويت البريدي يفتح الباب للتزوير والفساد.