اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة: نواب وشوريون يؤكدون تحقيق مكاسب تشريعية وحقوقية كبرى للمرأة البحرينية

أكد أعضاء في السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى أن احتفال مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يمثل محطة محورية في مسيرة تمكين المرأة، ويعكس مكانتها المتميزة كشريك أساسي في التنمية الوطنيةصناعة القرار.

وأشاد النواب والشوريون بالجهود النوعية التي بذلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على مدار ربع قرن لتعزيز مكتسبات المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في نهضة وازدهار الوطن.

وأوضح المجتمعون أن المجلس الأعلى للمرأة غدا أحد أبرز الصروح الوطنية المعنية بتقدم المرأة، عبر تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في خطط التنمية، وتحديث المنظومة القانونية لحماية حقوقها وتوسيع مشاركتها بمختلف القطاعات.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم إلى أن اليوبيل الفضي يجسد نجاح التجربة البحرينية في تمكين المرأة، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير التشريعات الاقتصادية والاستثمارية الداعمة لريادة الأعمال النسائية.

بدورها، أكدت عضو مجلس النواب باسمة مبارك أن إنجازات الخمس وعشرين سنة الماضية تشكل نموذجاً وطنياً ناجحاً في التنمية البشرية بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة، مشيدة بدور المجلس الأعلى للمرأة في إطلاق المبادرات المعززة للاستقرار الأسري.

وأشارت النائب جليلة علوي السيد إلى أن الاحتفال يعكس ثمرة الرؤية الملكية السامية، مؤكدة كفاءة المرأة البحرينية في تولي المسؤوليات بمختلف المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية والاقتصادية.

وفي السياق ذاته، لفت النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إلى أن التجربة البحرينية باتت تحظى بتقدير إقليمي ودولي، مؤكداً ضرورة مواصلة تطوير البرامج الداعمة لتعزيز إسهامات المرأة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.

من جهتها، رأت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل أن الاستثمار في الإنسان يظل ركيزة أساسية للمشروع الإصلاحي، مشيدة بنجاح السياسات الوطنية في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي ختام التصريحات، أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد أن التطوير التشريعي المستمر يمثل دعامة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة ودمج احتياجات المرأة ضمن الخطط الوطنية الشاملة.