النظام الخليجي الموحد للعمل التطوعي: خطوة نحو الريادة العالمية وسد الفراغ التشريعي

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، الدكتور علي آل إبراهيم، على الأهمية القصوى لوجود تشريع ينظم العمل التطوعي، مشيرًا إلى أن ورقة العمل التي قدمها بعنوان “النظام الموحد للعمل التطوعي الخليجي: رؤية تشريعية نحو الريادة العالمية” استعرضت الآثار المترتبة على تبني دول مجلس التعاون الخليجي لنظام موحد في هذا المجال. وأوضح آل إبراهيم أن هذا النظام يهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل التطوعي الخليجي لتحقيق الريادة العالمية. وأضاف أن النسخة الخامسة من الملتقى تأتي في ظل وجود نظام خليجي موحد للعمل التطوعي، بعد أن كانت التشريعات السابقة ذات طابع وطني، مما شكل فراغًا تشريعيًا على المستوى الخليجي. وأكد أن النظام الموحد يمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم العمل التطوعي وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون.