دليلك الشامل لمعرفة أبرز 5 دول في العالم لا تمتلك قوات عسكرية دائمة

رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة. ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.

ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك. وتبرز 5 دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.

1- آيسلندا

لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869، وتعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951، كما أنها تعد عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

2- جزر سليمان

تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، ولم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها. ونظرا لعدم امتلاكها جيشا، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين، وتواجه البلاد مراجعة لتلك الاتفاقية بعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026.

3- موريشيوس

بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس عدم إنشاء جيش واستثمار مواردها في التصنيع والسياحة والخدمات المالية. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة.

4- بنما

تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية، ولحماية قناة بنما اعتمدت لفترة طويلة على الولايات المتحدة وعلى معاهدة الحياد لعام 1977. وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم بعد سنوات من الاضطرابات والغزو الأميركي عام 1989.

5- كوستاريكا

في عام 1948، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيغيريس فيرير إلغاء الجيش، وأُدرج القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949 لتوجيه ميزانية الدفاع نحو الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة، مع الاعتماد على معاهدة ريو لعام 1947.