الحبس سنة والإبعاد النهائي لمتهم عربي نشر مقاطع مخلة بالآداب العامة

أعلنت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية أن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمًا بإدانة متهم من جنسية عربية، إثر استخدامه إحدى منصات التواصل الاجتماعي في نشر وتداول مقاطع مخلة بالآداب العامة، فضلاً عن الجهر علنًا بخطاب مخل بالآداب العامة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، ومصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، مع إبعاده نهائيًا عن البلاد فور تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض محتويات منافية للآداب.

وأسفرت التحريات عن قيام المتهم بشكل متكرر بتصوير وبث مقاطع ذات محتوى مخل عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت أمرًا بضبط المتهم وإحضاره، حيث جرى استجوابه وأقر بما نُسب إليه، معترفًا بأن هدفه من تصوير وبث تلك المقاطع هو تحقيق عوائد مالية وزيادة عدد متابعيه.

وعليه، أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا وإحالته محبوسًا إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم. وفي السياق ذاته، شددت النيابة العامة على أن الفضاء الإلكتروني يخضع لسلطة القانون ورقابته لضمان استخدامه بشكل آمن ومشروع، محذرة من أن ارتكاب الأفعال المنافية للآداب عبر الإنترنت يعرض مرتكبيها ومشاركي إعدادها ونشرها لعقوبات صارمة قد تصل إلى الحبس لمدة سنتين. كما دعت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالوعي والمسؤولية.