الولايات المتحدة تفرض عقوبات على حركة "فلسطين أكشن" وتصنيفها كمنظمة إرهابية عالمية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عن فرض عقوبات على حركة "فلسطين أكشن"، وتصنيفها كـ"تنظيم إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص". يأتي هذا الإجراء بعد أن كانت بريطانيا قد حظرت الحركة سابقاً باعتبارها منظمة إرهابية. وقد استهدفت الحركة في الآونة الأخيرة شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع تركيز خاص على شركة "أنظمة إلبيت"، أكبر شركة دفاع إسرائيلية.

وتنظر المحكمة العليا في بريطانيا حالياً في استئناف ضد حكم سابق قضى بأن قرار بريطانيا بحظر "فلسطين أكشن" قانوني. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد انتقد العام الماضي الحظر البريطاني، واصفاً إياه بأنه "إساءة استخدام مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، وحثّ الحكومة البريطانية على إلغاء القرار، معتبراً أنه "غير متناسب وغير ضروري" ويحدّ من حقوق الأفراد المنخرطين في الحركة أو المؤيدين لها والذين لم يتورطوا في نشاط إجرامي.

يُذكر أن قرار حظر "فلسطين أكشن" في عام 2025 استند إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعد اقتحام نشطاء في الحركة قاعدة جوية جنوب إنجلترا ورشّهم طلاءً أحمر على طائرتين، مما تسبب بأضرار بلغت 7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 مليون دولار). وقد نددت الحركة بالقرار باعتباره هجوماً على حرية التعبير. ويجعل الحظر الانتماء إلى الحركة أو تأييدها فعلاً إجرامياً يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

يثير هذا الحظر مخاوف جدية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا صلة لها بالإرهاب، وقد يقوّض ممارسة الحريات الأساسية في بريطانيا. وذكّر المفوض الأممي بأن الأفعال الإرهابية تقتصر بحسب المعايير الدولية على أعمال إجرامية تهدف إلى التسبب بالوفاة أو إصابات خطرة أو خطف رهائن لترهيب المواطنين أو إجبار الحكومات على اتخاذ إجراءات معينة. ومع ذلك، فإن حظر "فلسطين أكشن" يجرّم، على سبيل المثال لا الحصر، الانتماء إلى المجموعة أو التعبير عن تأييدها أو ارتداء ملابس قد تظهر الانتماء أو التأييد لها. ومنذ دخول الحظر حيز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية ما لا يقل عن مئتي متظاهر، بينهم كثيرون كانوا يتظاهرون سلمياً، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.