وزارة المالية والاقتصاد الوطني تصدر التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من 2026

شهد الاقتصاد الوطني أداءً قوياً خلال شهري يناير وفبراير 2026، قبل أن يتأثر الأداء الاقتصادي خلال شهر مارس 2026 جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة.

نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2026 عبر موقعها الإلكتروني، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموهاً بنسبة 2.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2026.

وفقاً للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للربع الأول من العام 2026، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.8% على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 37.2% نتيجة للقيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، والتي أثرت على القدرة التصديرية، إلى جانب أعمال الصيانة المجدولة، بينما واصلت الأنشطة غير النفطية نموها بنسبة 2.2%.

وأبرز التقرير الدور المحوري للأنشطة غير النفطية التي شكلت 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، مع تسجيل 9 أنشطة من أصل 13 نشاطاً غير نفطي نمواً إيجابياً. وتصدرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين كأكبر القطاعات مساهمة بنسبة 19.7% ومحققة نمواً بنسبة 8.6% على أساس سنوي.

كما أشار التقرير إلى نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2.6% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من عام 2026 ليصل إجمالي الرصيد إلى 17.6 مليار دينار بحريني، إلى جانب تحقيق مملكة البحرين مراكز متقدمة عالمياً في العديد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية وتنافسية بيئة الأعمال.