استراتيجية اقتصادية واعدة.. البحرين تمضي بخطى ثابتة لتكون مركزاً إقليمياً للصناعات والخدمات البحرية

تسعى مملكة البحرين نحو بناء منظومة اقتصادية وبحرية متكاملة عبر توحيد الأصول الوطنية وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية. ويظهر هذا التوجه بوضوح من خلال تطوير الخدمات التنظيمية والرقمية لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعات والخدمات البحرية ذات القيمة المضافة العالية.

وتكشف المبادرات المعلنة خلال عامي 2025 و2026 عن انتقال القطاع نحو منظومة متكاملة تضم صناعة القوارب، وبناء السفن وإصلاحها، وإدارة الأحواض والموانئ، والخدمات اللوجستية، ونقل الركاب والبضائع، والسياحة البحرية، وإعادة تدوير السفن وفق معايير الاستدامة.

وقد بدأ هذا المسار يتبلور في 13 يونيو 2025 بتوقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن “أسري” ومجموعة موانئ أبوظبي لتوسيع التعاون في المجالات البحرية الحيوية. وتضمنت الاتفاقيات تأسيس شركة مشتركة لإدارة مرافق الأحواض الجافة وأحواض بناء السفن، إلى جانب التعاون مع شركة “جي إم باكسي” لإنشاء مرافق لإعادة تدوير السفن ودعم الاقتصاد الدائري.

وفي 18 أغسطس 2026، أعلنت شركة البحرين البحرية القابضة، التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، عن تعيين مجلس إدارتها وتوحيد الأصول البحرية الوطنية بضم شركة “إتش الظاعن للقوارب” ومجموعة “مسار”، مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز المنافسة الإقليمية والعالمية.

وعلى صعيد البنية التنظيمية والرقمية، أعلن وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية بدر هود المحمود في 23 يوليو 2026 عن إنجاز 8,729 معاملة خلال النصف الأول من العام، مع ارتفاع عدد القطع البحرية الصغيرة المسجلة وزيادة نسبة المعاملات المنجزة إلكترونيًا لتصل إلى 60.6%.

تؤكد هذه المؤشرات تكامل مسارات توحيد الأصول، وبناء الشراكات المتخصصة، وتطوير الخدمات، مما يمنح البحرين فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي شامل لصناعة وإصلاح وإدارة وابتكار الخدمات البحرية.