دعوات تشريعية في البحرين لحماية الطلبة والموظفين إثر إغلاق المدارس الخاصة

دعا العضو البلدي محمد المقهوي إلى وضع تشريع واضح ينظم حالات إغلاق المؤسسات التعليمية الخاصة بمختلف أنواعها، ويحدد الإجراءات الواجب اتباعها قبل الإغلاق، بما يضمن حماية الطلبة والموظفين البحرينيين من التداعيات المفاجئة، وذلك على خلفية إلغاء الترخيص التعليمي لإحدى المدارس الخاصة في منطقة الحد بسبب صعوبات مالية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت إلغاء الترخيص التعليمي لـ«أكاديمية الإبداع الأمريكية» (ACA Bahrain)، التي كانت تقدم المنهجين الأمريكي والبكالوريا الدولية (IB)، بناء على طلب المستثمرين بسبب صعوبات مالية، فيما أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأن السجل التجاري للأكاديمية لا يزال ساريًا بانتظار تقديم طلب لتصفيته.

وجاء إغلاق المدرسة قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، ما أثار حالة من القلق والارتباك بين عدد من أولياء الأمور، خصوصا ممن سددوا الرسوم الدراسية ورتبوا أوضاع أبنائهم للالتحاق بها، إلى جانب تأثر العاملين فيها بإغلاقها.

وقال المقهوي لـ«البلاد» إن مثل هذه الحالات تؤكد الحاجة إلى وجود إطار تشريعي وتنظيمي استباقي للتعامل مع إغلاق المؤسسات التعليمية، بدلًا من معالجة تداعياتها بعد وقوعها، مؤكدًا أن استقرار الطلبة والموظفين يجب أن يكون أولوية في أي قرار من هذا النوع.

وأضاف: «من المهم أن تكون هناك آلية واضحة تضمن انتقال الموظفين البحرينيين إلى مؤسسات تعليمية أخرى، بما يحفظ استقرارهم الوظيفي قدر الإمكان، إلى جانب وضع مسار منظم وسريع لنقل الطلبة والطالبات إلى مدارس بديلة، دون إرباك الأسر أو التأثير في مستقبل أبنائهم الدراسي».

وأكد المقهوي أهمية أن يحدد التشريع فترة إخطار مناسبة قبل الإغلاق، إلى جانب تنظيم الالتزامات المالية وحقوق أولياء الأمور والموظفين، بحيث لا يجد أي طرف نفسه أمام أمر واقع مفاجئ.

وبحسب المعلومات المتوافرة، بادرت مدارس خاصة أخرى إلى استقبال طلبات عدد من طلبة الأكاديمية المتضررين، فيما قدمت إحدى المدارس تسهيلات في سداد رسوم التسجيل لمساعدة الأسر على الانتقال. وكانت الأكاديمية قد حلت محل «مدرسة بيكون الخاصة»، وتراوحت رسومها الدراسية السنوية، وفق موقعها الإلكتروني، بين 1688 و5118 دينارًا.