تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.5% في الربع الثاني مع استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي

سجل معدل نمو الاقتصاد الأميركي تراجعاً إلى 1.5% خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين، بالتزامن مع احتفاظ الإنفاق الاستهلاكي بقوته المعهودة.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، أمس الأربعاء، أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي قد انخفض مقارنة بالنسبة المسجلة البالغة 2.1 بالمئة خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين. ولم يشهد معدل النمو أي تغيير خلال الربع الثاني في القراءة الثانية الصادرة عن وزارة التجارة مقارنة بالقراءة الأولى.

في المقابل، شهد الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل نحو 70 بالمئة من حجم النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفاعاً بنسبة 3.4 بالمئة مقابل 0.5 بالمئة في الربع السابق.

ويعود سبب انخفاض معدل النمو بشكل رئيسي إلى الواردات التي يتم خصمها من حساب النمو نظراً لأن إجمالي الناتج المحلي يقتصر على احتساب الإنتاج الأميركي المحلي حصراً. وارتفعت الواردات الأميركية بنسبة 12.5 بالمئة نتيجة زيادة واردات الرقائق الإلكترونية والمنتجات الأخرى الداعمة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من الأرقام الرئيسية، أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة ملحوظة في مواجهة تداعيات الحرب الأميركية ضد إيران وما نتج عنها من صعود حاد في أسعار الطاقة. وسجل الإنفاق الاستثماري، باستثناء قطاع الإسكان، ارتفاعاً بنسبة 8.5 بالمئة خلال الربع الثاني، ما يعكس طفرة قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما صعد مؤشر قوة الاقتصاد الأساسية، الذي يستثني الإنفاق الحكومي المتقلب وبيانات التجارة، بمعدل قوي بلغ 4.2 بالمئة مقارنة بـ 1.7 بالمئة في الربع الأول. وسجل الاستثمار في قطاع الإسكان ارتفاعاً ممثلاً أول زيادة له منذ نهاية عام 2024، بعد تأثره سابقاً بارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري.

ويُذكر أن هذا البيان للناتج المحلي الإجمالي يُعد الثاني من أصل ثلاثة بيانات تصدرها وزارة التجارة الأميركية حول أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، ومن المقرر صدور البيان الثالث والأخير في الثلاثين من سبتمبر.