قفزة قياسية في عجز الميزان التجاري الأميركي لأعلى مستوى خلال يوليو

سجل عجز ميزان تجارة السلع للولايات المتحدة خلال الشهر الماضي ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل العام الماضي، مدفوعاً بزيادة واردات المعدات الرأسمالية.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن العجز التجاري قد ارتفع خلال يوليو الماضي بنسبة بلغت 17.2% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 118.8 مليار دولار، وهو ما يمثل أكبر عجز مسجل منذ مارس 2025.

وقد تجاوزت هذه الأرقام كافة توقعات المحللين الذين شملهم استطلاع وكالة بلومبرغ للأنباء، مع عدم تعديل الأرقام وفقاً لمعدل التضخم.

وأوضحت الوزارة أن واردات الولايات المتحدة من السلع قد شهدت خلال الشهر الماضي نمواً بنسبة 3.7%، مدعومة بأكبر قفزة في واردات السلع الرأسمالية منذ عام 1993، والتي تتضمن أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، إلى جانب أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات. وفي المقابل، سجلت صادرات السلع الأميركية تراجعاً بنسبة 2.9% خلال الشهر الماضي.

يُذكر أن العجز التجاري للولايات المتحدة شهد حالات من التقلب خلال الأشهر الأخيرة، حيث ساهمت الحرب الأميركية الإيرانية في تعزيز الطلب العالمي على المنتجات البترولية الأميركية، بينما سعت الشركات الأميركية لتخزين السلع والمواد بهدف الحد من اضطرابات سلاسل التوريد. وفي الوقت ذاته، تواصل الشركات التكيف مع التغيرات المستمرة في الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما تستمر واردات المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بقوة.

كما أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس انخفاضاً في كل من صادرات وواردات الإمدادات الصناعية، التي تتضمن النفط الخام والمنتجات البترولية، خلال شهر يوليو الماضي، في حين شهدت واردات السلع الاستهلاكية ارتفاعاً طفيفاً، وسجلت الفئات الأخرى انخفاضاً ملحوظاً في الواردات.