قفزة بفائض الميزان التجاري للسعودية مع دول الخليج بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2026

ارتفع فائض الميزان التجاري للسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الصادرات البترولية، بنسبة 12.05% خلال النصف الأول من عام 2026م على أساس سنوي، ليصل إلى 6.55 مليار دولار (ما يعادل 24.58 مليار ريال سعودي)، مقارنة بـ 5.85 مليار دولار (21.94 مليار ريال) في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لإحصائية أعدتها "العربية Business" استناداً إلى بيانات رسمية صادرة عن "الهيئة العامة للإحصاء".

وسجلت السعودية نمواً في فائض الميزان التجاري خلال هذه الفترة مع كل من الإمارات والكويت بنسبة 3.8% و23.2% على التوالي، حيث بلغ الفائض معهما 5.54 مليار دولار (20.79 مليار ريال) و1.06 مليار دولار (3.97 مليار ريال) على الترتيب. وفي المقابل، انخفض فائض تجارة المملكة مع قطر بنسبة 31.99% ليصل إلى 649.33 مليون دولار (2.44 مليار ريال)، بينما تراجع العجز مع سلطنة عُمان بنسبة 93% إلى 89.33 مليون دولار (335 مليون ريال)، في حين ارتفع العجز مع البحرين بنسبة 4760% ليبلغ 607.81 مليون دولار (2.28 مليار ريال).

وعلى صعيد الصادرات، صعدت قيمة صادرات السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل الصادرات السلعية غير البترولية والسلع الوطنية وإعادة التصدير، خلال النصف الأول من عام 2026م بنسبة 8.34% على أساس سنوي لتسجل 17.88 مليار دولار (67.06 مليار ريال)، مقارنة بـ 16.5 مليار دولار (61.9 مليار ريال) في النصف الأول من عام 2025م.

وأبرزت التوترات الجيوسياسية في المنطقة الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة كمركز لوجستي رئيسي لتلبية احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي من البضائع، وهو ما انعكس بوضوح على أرقام السلع المعاد تصديرها. فقد ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية المعاد تصديرها من المملكة إلى دول الخليج بنسبة 7.05% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 12.66 مليار دولار (47.48 مليار ريال)، مقابل 11.83 مليار دولار (44.35 مليار ريال) في الفترة المماثلة من عام 2025م.

واستحوذت الإمارات وحدها على 88.87% من إجمالي السلع المعاد تصديرها من المملكة إلى دول الخليج منذ بداية عام 2026م وحتى نهاية شهر يونيو/حزيران، بواقع 11.25 مليار دولار (42.2 مليار ريال)، مسجلة نمواً بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما زادت صادرات السعودية الوطنية غير البترولية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.58% في النصف الأول من عام 2026م على أساس سنوي لتسجل 5.22 مليار دولار (19.57 مليار ريال)، مقابل 4.68 مليار دولار (17.54 مليار ريال) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي المقابل، شهد إجمالي صادرات المملكة البترولية وغير البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً خلال النصف الأول من عام 2026م بنسبة 4.59% على أساس سنوي ليصل إلى 21.27 مليار دولار (79.78 مليار ريال)، مقارنة بـ 22.3 مليار دولار (83.62 مليار ريال) في النصف الأول من عام 2025م، متأثراً بتراجع ملحوظ في قيمة صادرات السعودية البترولية إلى دول الخليج بنسبة 41.4% لتسجل 3.39 مليار دولار (12.72 مليار ريال).

من جهة أخرى، ارتفعت فاتورة واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 6.8% في النصف الأول من عام 2026م على أساس سنوي، لتبلغ 11.37 مليار دولار (42.64 مليار ريال)، مقابل 10.65 مليار دولار (39.93 مليار ريال) في الفترة ذاتها من عام 2025م. وتصدرت الإمارات قائمة أبرز مصدري السلع إلى السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة بلغت 8.27 مليار دولار (30.99 مليار ريال) وبزيادة سنوية نسبتها 17.5%، تلتها البحرين بواقع 1.48 مليار دولار (5.54 مليار ريال) وبارتفاع سنوي بلغ 21%.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الصادرات البترولية، نحو 32.64 مليار دولار (122.42 مليار ريال) في النصف الأول من عام 2026م، مقابل 32.95 مليار دولار (123.55 مليار ريال) في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.9%.

وقد لعبت المملكة دوراً لوجستياً بارزاً في نقل البضائع إلى الدول الخليجية خلال حرب إيران؛ حيث أعلنت شركة الشحن البحري "MSC Cargo" عن توسيع نطاق خيارات نقل البضائع بين آسيا ودول الخليج عبر الموانئ السعودية على البحر الأحمر. وأوضحت شركة "MSC" أنها ستركز على ميناء الملك عبد الله في رابغ وميناء جدة كمحطتين رئيسيتين لعبور الشحنات براً إلى أسواق الخليج، مستفيدة من شبكة النقل البري للوصول إلى المدن والمراكز اللوجستية في المنطقة، بما في ذلك الدمام والرياض والجبيل، إلى جانب البحرين والكويت وميناء حمد في قطر وجبل علي وأبوظبي.