دعوات واسعة لفرض رقابة صارمة وضمانات مالية لحماية المشترين من عمليات النصب العقاري الخارجي

أثار تقرير صحيفة “البلاد” المنشور في عدد أمس الجمعة 28 أغسطس 2026 في الملحق الاقتصادي والمنصات الإلكترونية للصحيفة، والذي طرح تساؤلًا بشأن تكرار قضايا النصب والاحتيال في الاستثمار العقاري، تفاعلًا واسعًا بين القراء والمتابعين الذين عبروا عن قلقهم البالغ ومطالباتهم بتشديد الرقابة على الشركات والمكاتب التي تسوق مشروعات خارج مملكة البحرين، ووضع ضمانات مالية وقانونية تكفل حقوق المشترين.

وأكد الخبير في القطاع المالي ومؤسس ورئيس بورصة البحرين في الفترة من 1985 حتى 1997 والمستشار المالي لعدد من الهيئات الخليجية والعربية، الدكتور فوزي بهزاد، عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن أضرار هذه القضايا تمتد لتشمل الاقتصاد الوطني نتيجة خروج مبالغ مالية ضخمة للاستثمار في الخارج، بينما كان من الممكن استثمارها محليًا لتنشيط الاقتصاد، مشددًا على ضرورة وجود نظام رقابي وتنظيمي صارم يشمل السجلات التجارية والمكاتب المحلية التي تروج لعقارات خارجية، والتحقق من قدرتها المالية على تعويض المتضررين.

وتفاعل عدد من المتابعين مع الطرح مؤكدين أهمية إلزام المطورين بتقديم ودائع أو ضمانات مالية لدى البنوك، وعدم منح تراخيص التسويق العقاري إلا بعد استيفاء شروط صارمة، بينما طالب آخرون عبر صفحة انستغرام “البلاد” بالتحقق من الإعلانات ومسار أموال المشترين وإنشاء آلية تضمن إيداع المبالغ في حسابات خاصة بالمشروعات لا تُصرف إلا حسب نسب الإنجاز.

من جانب آخر، تباينت آراء المتفاعلين بين من دافع عن الشركات العقارية المرخصة استنادًا إلى العقود والاستعانة بخبراء ومحامين، وبين متضررين ينتظرون استعادة أموالهم منذ سنوات وسط دعوات مكثفة لإعلان أسماء الشركات المخالفة لحماية المستثمرين الجدد من الوقوع في فخاخ مشابهة.