اقتصاد البحرين يبرز مرونته غير النفطية في الربع الأول من 2026 وسط تحديات إقليمية

كشفت بيانات الربع الأول من عام 2026 عن قدرة ملحوظة للاقتصاد البحريني على امتصاص آثار ظرف إقليمي استثنائي، خصوصًا خلال شهر مارس، عندما انعكست اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على حركة النفط والتجارة والشحن والنقل. ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل تراجعًا بنسبة 3.8 % على أساس سنوي، فإن قراءة مكونات الناتج تظهر أن هذا التراجع جاء بصورة رئيسية من الانخفاض الحاد في الأنشطة النفطية، في حين واصلت الأنشطة غير النفطية تسجيل نمو إيجابي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول نحو 3.58 مليار دينار، في حين ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.2 % لتصل إلى نحو 3.23 مليار دينار. أما الأنشطة النفطية فقد انخفضت بنسبة 37.2 %، نتيجة القيود التي طرأت على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى جانب أعمال الصيانة المجدولة في حقل أبو سعفة. وتعكس هذه الأرقام بوضوح أهمية التنويع الاقتصادي الذي تحقق في البحرين خلال السنوات الماضية، إذ أصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل نحو 90.1 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وقد تصدرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين القطاعات غير النفطية بمعدل نمو بلغ 8.6 %، تلتها الأنشطة العقارية بنمو 8.3 %، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 6.8 %، والمعلومات والاتصالات بنسبة 6.2 %. وفي المقابل، واصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه ليبلغ نحو 17.6 مليار دينار في الربع الأول من عام 2026، مسجلًا نموًّا سنويًّا بنسبة 2.6 %، مع احتلال الخدمات المالية والتأمين موقع الصدارة.