مخاوف جمهورية من تركيز دونالد ترامب على إرثه الشخصي وتجميد 400 مليون دولار

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى في الفترة الحالية لتعزيز صورته التاريخية وسط تراجع شعبيته، بينما يتصاعد قلق الجمهوريين من تأثير هذا التركيز الذاتي على حظوظ الحزب في انتخابات التجديد النصفي المقررة في شهر نوفمبر المقبل.

وأفاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحيفة بأن دونالد ترامب مهووس بطريقة تذكر الأجيال القادمة له، ويسعى لترك بصمة وإرث يصعب على خلفائه تغييره. ويظهر ذلك جليا في اهتمامه المتزايد بمشاريع البناء داخل البيت الأبيض وخارجه، بما في ذلك إقامة قاعة احتفالات، إلى جانب حديثه العلني عن خطط إنشاء مكتبة رئاسية، مما يعكس تفكيره في مرحلة ما بعد البيت الأبيض.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن لجنة العمل السياسي التابعة لدونالد ترامب جمعت مبالغ تتجاوز 400 مليون دولار، غير أنها لم تبدأ بعد في عمليات إنفاق واسعة النطاق لدعم انتخابات التجديد النصفي، الأمر الذي أثار حفيظة واستياء بعض الشخصيات داخل الحزب الجمهوري.

وتشير المعطيات إلى أن دونالد ترامب يعتزم الاضطلاع بدور أساسي في هذه الاستحقاقات رغم تراجع شعبيته، حيث يدرس فريقه إمكانية إنتاج إعلانات تلفزيونية مسلطة الضوء على أجندته السياسية، كما طالب أنصاره بالتعامل مع موعد نوفمبر باعتباره مرشحا في الانتخابات لحشد قاعدته الشعبية.

وعلى الرغم من ذلك، يخشى أعضاء في الحزب الجمهوري من أن يؤدي هذا الانشغال بالمشاريع الشخصية إلى تشتيت الانتباه عن المعركة الانتخابية الكبرى للحفاظ على الأغلبية في الكونغرس، خصوصا في ظل التحديات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها الاقتصادية، ومخاطر فقدان السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ومن جهة أخرى، يرى حلفاء دونالد ترامب أن الرئيس يعول على التخفيضات الضريبية السابقة وعلى شعبيته في تعبئة الناخبين الجمهوريين رغم الانتقادات الداخلية.

وفي تطور متصل، برزت معركة قضائية جديدة تتعلق بالتصويت عبر البريد قبل أيام قليلة من بدء الولايات الأولى إرسال بطاقات الاقتراع. وجاء إشعار الاستئناف بعد إصدار القاضية إنديرا تالواني حكما يقضي بعرقلة تنفيذ الأمر التنفيذي لدونالد ترامب لمدة أسبوعين إضافيين، علما أن المحكمة العليا الأميركية كانت قد سمحت مسبقا بالمضي قدما في تنفيذه لأسباب إجرائية دون البت النهائي في قانونيته.

وبموجب الأمر التنفيذي المذكور، يحق لخدمة البريد الأميركية الامتناع عن تسليم بطاقات الاقتراع الواردة من الولايات التي تقصر في تقديم قوائم الناخبين المؤهلين أو تخالف النمط الموحد للمظاريف. وقد استندت القاضية إنديرا تالواني في حكمها إلى افتقار الولايات للوقت والتمويل الكافيين لإعادة تصميم وطبع بطاقات اقتراع جديدة، وتحديث الأنظمة، وتدريب المسؤولين المعنيين.