البنك المركزي العراقي يحظر التعامل مع 14 شخصاً و19 شركة بشبهات مالية

أصدر البنك المركزي العراقي قراراً يقضي بوقف كافة التعاملات مع 14 شخصاً و19 شركة تنشط في مجالات النفط، التجارة، والنقل، وذلك على خلفية وجود شبهات تحوم حول معاملاتهم المالية.

وأفاد كتاب رسمي صادر عن البنك المركزي العراقي بتاريخ الخميس 27 أغسطس/آب 2026، وحصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، بأنه تم توجيه تعميم إلى كافة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية يحظر التعامل بأي شكل مع الحسابات المصرفية العائدة لهؤلاء الأفراد والشركات.

وتتوزع أنشطة الشركات المشمولة في القرار على قطاعات حساسة تشمل النفط، التجارة، الثروة الحيوانية، الصناعات التحويلية، النقل، والخدمات المالية.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر مطلع لشبكة رووداو الإعلامية أن هذه الخطوة جاءت نتيجة وجود شبهات تحيط بمعاملاتهم المالية، مما استدعى تجميد حساباتهم لحين استكمال تحقيقات دقيقة وشاملة.

وأكد البنك المركزي العراقي أن الحظر سيبقى سارياً حتى إاشعار آخر، موجهاً تحذيرات صارمة للمصارف كافة من مغبة مخالفة هذه التعليمات، مؤكداً أن المخالفين سيواجهون المساءلة القانونية.

ويستند هذا القرار التنظيمي إلى المادة 40 من قانون البنك المركزي العراقي، والتي تخوله صلاحيات واسعة للرقابة وتنظيم عمل المصارف وفروعها، بهدف حماية النظام المالي في البلاد وقطع الطريق أمام أي معاملات غير قانونية.