قضاء أمريكي يدين استخدام قوانين الهجرة ضد الطلاب المؤيدين للفلسطينيين

قضت محكمة اتحادية أميركية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب أجانب وترحيلهم بسبب تأييدهم للفلسطينيين أو انتقادهم لإسرائيل، معتبرة ذلك انتهاكا لحرية التعبير.

ووجهت قاضية المحكمة الجزئية نويل وايز في سان ‌هوزيه بولاية كاليفورنيا، في حكم شديد اللهجة، انتقادات لوزارتي الخارجية والأمن الداخلي، بسبب كيفية استخدامهما بنودا في قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف غير الأميركيين بالترحيل بسبب تعبيرهم عن آراء.

وقالت القاضية إن حرية التعبير في الولايات المتحدة، بما في ذلك حرية انتقاد الحكومة وقادتها، تمثل دليلا على قوة الديمقراطية في البلاد، وأضافت أن هذه القوة تتراجع عندما يضطر أفراد المجتمع إلى فرض رقابة على أنفسهم.

وركز حكم وايز على كيفية بدء إدارة ترامب، اعتبارا من مارس 2025، إلغاء تأشيرات واحتجاز أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات، بدءا من اعتقال خريج جامعة كولومبيا محمود خليل.

وشكلت تلك الاعتقالات أساس دعوى قضائية رفعتها في أغسطس 2025 صحيفة "ستانفورد ديلي" الطلابية التابعة لجامعة ‌ستانفورد، وأكدت فيها أن بعض كتابها أحجموا عن تغطية الاحتجاجات نتيجة سياسات الإدارة.

ويتشابه هذا الحكم مع قرار أصدره العام الماضي قاضي المحكمة الجزئية وليام يونج في بوسطن، والذي خلص أيضا إلى عدم دستورية سياسة إلغاء التأشيرات واعتقال وترحيل الطلاب والأكاديميين الأجانب.