إحالة متهم للمحكمة الجنائية لضبط 4.8 كيلوجرامات من الذهب غير الموسوم

أعلن المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة عن إحالة متهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وذلك على خلفية حيازته لمشغولات من المعادن الثمينة تخلو من الوسم الرسمي بقصد البيع والتعامل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً رسمياً من وزارة الصناعة والتجارة، أفاد بأنه خلال جولات التفتيش الدورية التي تستهدف المحال التجارية المتخصصة في بيع الذهب والمجوهرات، تم رصد عينات ذهبية لا تحمل الختم البحريني المعتمد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون المنظم للرقابة على المعادن الثمينة.

وأسفرت عمليات الضبط عن حجز 226 قطعة من الذهب عيار 18، والتي بلغت زنتها الإجمالية نحو 4.82 كيلوغرامات بدون الوسم الرسمي. وبناءً عليه، تحركت النيابة العامة وباشرت إجراءاتها القانونية اللازمة، وقررت إحالة المتهم للمحاكمة.

وفي السياق ذاته، شدد المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة على أهمية الالتزام بالقواعد الخاصة بوشم المصوغات الذهبية، باعتبارها ضمانة رئيسية لحماية المستهلكين وتحقيق الشفافية داخل سوق الذهب، إضافة إلى دورها في صيانة المكانة المرموقة التي تتمتع بها مملكة البحرين في هذا القطاع.

وأكدت النيابة العامة مواصلتها تطبيق النصوص القانونية بحزم بحق كل مخالف لأنظمة الرقابة على المعادن الثمينة، سعياً لتعزيز ثقة المتعاملين في الأسواق وحفظ حقوق المستهلكين.