رئيس الوزراء العراقي يوجه بتفعيل قانون مكافأة المخبرين لتعزيز جهود وأد الفساد

في إطار الحملة المستمرة لتعقب الفاسدين، أصدر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي توجيهات بتقعيل قانون "مكافأة المخبرين" عن حالات الفساد، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز جهود مكافحة الفساد في البلاد.

وجاءت هذه التوجيهات خلال زيارة أجرها علي الزيدي إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية، حيث التقى برئيس الهيئة للاطلاع على آليات العمل والجهود المبذولة في حماية المال العام. وأكد الزيدي أن المعركة ضد الفساد تعد مواجهة كبيرة، مشدداً على أن هيئة النزاهة تمثل خط الصد الأول في هذا المجال، مع ضرورة توسيع دورها ليشمل الجانب الوقائي لمعالجة أسباب الفساد قبل وقوعها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وأد منظومة الفساد نهائياً، وتوسيع نطاق المتابعة ليشمل مشروعات المحافظات والمنافذ الحدودية، إلى جانب كشف المتورطين وتقديم تقارير دورية تظهر نسب الإنجاز. من جانبه، أشار رئيس هيئة النزاهة العراقية محمد علي اللامي إلى تشكيل فرق ميدانية لتدقيق العقود في مؤسسات الدولة، والتي أنجزت عملها في ثماني وزارات حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون "مكافأة المخبرين" يعود لعام 2008، ويهدف إلى تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد والاختلاس عبر منح مكافآت مالية وفق ضوابط محددة. وتتزامن هذه الإجراءات مع حملة أوسع أطلقتها السلطات العراقية شملت تحقيقات وملاحقات طالت عدداً من المسؤولين والشخصيات السياسية، من بينهم وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، في مسعى حكومي متواصل لحصر السلاح بيد الدولة ومواجهة الفساد بكل حزم.