إلى أين تذهب تحويلات العمالة الوافدة؟ د. حسن العالي يجيب عن معضلة سوق العمل الخليجي

يشير د. حسن العالي إلى أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في حجم التحويلات المالية الكبيرة، بل في هيكل وطبيعة سوق العمل الخليجي. فعلى الرغم من إقامة العامل لعقود طويلة داخل دول الخليج، إلا أن بناء ثروته المستقبلية يحدث خارجها، مما يوضح أن ضخامة الأموال المحولة ليست بالضرورة نزيفاً اقتصادياً، بل قد تكون انعكاساً لاقتصاد قوي وقاعدة إنتاجية واسعة. وتُظهر البيانات الحديثة للبنك الدولي استنادا إلى ميزان المدفوعات وصندوق النقد الدولي، خروج أكثر من 140 مليار دولار خلال عام 2025 من دول الخليج العربي، منها أرقام ضخمة مسجلة في الإمارات والسعودية والبحرين.

ويرى المحلل أن محاولة الحد من هذه التحويلات عبر فرض رسوم مالية لا تعالج الجذور الحقيقية للمشكلة، بينما يمكن تحويل نسبة من هذه الأموال إلى استثمارات محلية عبر ابتكار أدوات مالية للمقيمين. كما تطرق الطرح إلى ضرورة إصلاح نموذج سوق العمل من خلال رفع جودة الوظائف وتأسيس سوق عمل خليجي مشترك وتوسيع الاعتماد على الكفاءات العربية، لتحقيق توطين مستدام ووظائف منتجة.