وزير الخزانة الأميركي يحذر: تقلبات الين الياباني تهدد استقرار الأسواق العالمية

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن التحركات غير المنظمة في سعر صرف الين الياباني قد تتسبب في عمليات "تسييل إجباري" للمراكز المالية، مما ينذر بزعزعة استقرار الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات الأميركية.

وجاءت هذه التصريحات ضمن رسالة أصدرها سكوت بيسنت بتاريخ 27 أغسطس/آب ونشرها عبر حسابه على منصة إكس في اليوم التالي، استجابة لطلب توضيح تقدمت به السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن بشأن التدخل المشترك بين واشنطن وطوكيو في سوق العملات خلال الشهر الماضي.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن هذا المنشور صدر بالتزامن مع عودة الين للتراجع أمام الدولار، رغم التوقعات باحتمال قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة قريباً.

وكانت كل من اليابان والولايات المتحدة قد أجريتا تدخلاً مشتركاً نادراً لشراء الين في 31 يوليو/تموز، سعياً لمنع انتقال موجة بيع الين والسندات الحكومية اليابانية إلى الأسواق المالية العالمية.

وشهد الين تعافياً من أدنى مستوى له في 40 عاماً عندما بلغ نحو 164 يناً للدولار الشهر الماضي، غير أنه عاد للهبوط مقترباً من 160 يناً للدولار بعدما صعد إلى 155.20 يناً للدولار أعقاب التدخل مباشرة.

وتراجع الين لفترة وجيزة دون مستوى 160 مقابل الدولار يوم الجمعة، وهو عتبة تعتبر محفزة لاحتمال التدخل، عقب تصريحات أدلى بها كيفن وارش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والتي أعادت إحياء التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب.

وأشار سكوت بيسنت في رسالته إلى أن وزارة الخزانة نفذت التدخل عبر مبادلة أصول بعملات أجنبية موجودة داخل صندوق استقرار الصرف (إي.إس.أف) بالين الياباني.

وأضاف أن هذا المبدأ جرى تطبيقه مسبقاً في الأرجنتين، حيث استعانت وزارة الخزانة بصندوق استقرار الصرف لاحتواء الوضع هناك خلال فترة اتسمت بانعدام السيولة الحاد قصير الأجل، ولمنع تفاقم الأزمة واتساع نطاقها إقليمياً.

ويعد صندوق استقرار الصرف رصيداً مالياً طارئاً تديره وزارة الخزانة الأميركية بهدف دعم وتثبيت أسواق الصرف الأجنبي والأسواق المالية المحلية، حيث استخدمته الوزارة خلال العام الماضي لمساندة سوق البيزو الأرجنتيني وتوفير خط مبادلة عملات بلغت قيمته 20 مليار دولار لضمان استقرار العملة.