ورشة عمل بجمعية المهندسين البحرينية تسلط الضوء على دليل اشتراطات تراخيص البناء وتجاوز تحدياتها

أقامت جمعية المهندسين البحرينية ورشة عمل متخصصة بعنوان "الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء في مملكة البحرين: التطبيق العملي وأبرز التحديات وكيفية تجاوزها"، والتي قدمها المهندس المعماري الأول بوزارة شؤون البلديات والزراعة وعضو الجمعية المهندس عبد العزيز عماد عبيد، بحضور نخبة من المهندسين والمهتمين بالقطاع العمراني والهندسي، وبتغطية من المتدربة فادية سويد.

تناول المحاضر في بداية الورشة لمحة تاريخية عن تطور كودات واشتراطات البناء عالمياً وصولاً إلى التنظيم العمراني في مملكة البحرين، مبيناً مراحل مسيرة تنظيم المباني التي انطلقت مع تأسيس العمل البلدي في المنامة عام 1919، ومروراً بالنظام الأساسي لبلدية المنامة عام 1951، وقانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977، والاعتماد الاستراتيجي للهيكلي الوطني عام 2008، وصولاً إلى نظام "بنايات" والدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء 2.0.

وأوضح عبيد أن الدليل الموحد يهدف إلى توحيد وتفسير الاشتراطات الفنية وفقاً للمعايير العالمية، وتشمل الاشتراطات الاستعمالات المسموحة، ومساحات ونسب البناء، والارتدادات، والارتفاعات، والمواقف، والبروزات، والواجهات. وأكد أن هذه الاشتراطات تهدف إلى تحقيق الامتثال، السلامة، التنظيم، الجودة، وتخفيض زمن وسرعة الإجراءات لضمان تلبية احتياجات المشاريع وحماية حقوق العقارات المجاورة.

واستعرض المحاضر خطوات دراسة الرسومات المعمارية واعتماد رخصة البناء عبر مرحلتين؛ مرحلة إعداد الرسومات والتصاميم للتأكد من مطابقة الاستعمالات وعدد الأدوار ومساحة العقار عبر نظام "بنايات"، ومرحلة دراسة الرسومات المعمارية للتفاصيل الفنية كنسب البناء والمسارات والتهوية والارتدادات وارتفاعات السور.

وسلط عبيد الضوء على 5 تحديات رئيسية تسبب تأخير التراخيص، وهي: قراءة الاشتراط بمعزل عن سياقه، وتعدد المرجعيات، والفجوة بين التصميم المعماري والامتثال، وإهمال التفاصيل الصغيرة، والتغيير المتأخر لاحتياجات المالك. ولتجاوزها، حدد 5 خطوات تشمل قراءة خريطة التصنيف، والفهم العميق للمقشود، والتحقق المبكر من قابلية تطوير المشروع، والتنسيق المبكر مع الجهات الخدمية، ومراجعة المخطط بنظرة المراجع.

واختتمت الورشة بتحديد التزامات الأطراف المختلفة؛ حيث حث طلبة الهندسة على الاستيعاب العميق للاشتراطات، ونصح الملاك بطلب الرأي المهني مبكراً، ودعا المكاتب الاستشارية والمهندسين إلى رفع جودة الطلبات من التقديم الأول، وطلب من مراجعي رخص البناء تقديم ملاحظات قابلة للتطبيق.