رفض شعبي في آيسلندا لاستئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028 على الأقل

أظهرت النتائج النهائية للاستفتاء الذي نُشرت الأحد رفض الآيسلنديين استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب بانضمام هذه الجزيرة الغنية الواقعة شمال المحيط الأطلسي إلى دوله.

وبيّنت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها هيئة الإذاعة العامة الآيسلندية بعد فرز جميع الأصوات أن 52.8% من الآيسلنديين صوتوا ضد استئناف مفاوضات الانضمام، مقابل 47.2% أيدوها. وستؤدي هذه النتيجة إلى تجميد أي نقاش حول انضمام الجزيرة حتى عام 2028 على الأقل، مما يشكل ضربة قاسية للاتحاد الأوروبي الذي كان مستعداً لتقديم تنازلات.

وكانت آيسلندا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، قد تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية، لكن المفاوضات جُمّدت سنة 2013 مع وصول حكومة مشككة بالتكتل. ودُعي نحو 273 ألف ناخب للإجابة عن سؤال حول إعادة إطلاق مفاوضات الانضمام.

وترتبط آيسلندا حالياً بشكل وثيق بالاتحاد الأوروبي عبر انتمائها إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية وإلى فضاء شنغن. وفي ظل تصاعد التوترات الدولية، سعت الحكومة الحالية بقيادة كريسترون فروستادوتير إلى استطلاع رأي السكان حول جدوى السعي لاندماج أكثر تقدما، وتعهدت الالتزام بنتيجة الاستفتاء رغم قيمته الاستشارية الرسمية.

وتركزت الحملة الانتخابية بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية والداخلية، رغم أن الحرب في أوكرانيا وطموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غرينلاند أضفتا أبعاداً جيوسياسية. وأكدت فروستادوتير أنها لن تعيد إحياء المفاوضات طوال فترة ولايتها حتى عام 2028 في حال فوز الرفض، مشيرة إلى أنها ستحيل على البرلمان مسألة احتمال السحب الرسمي لترشيح آيسلندا.

ولو فاز خيار النعم، لكانت آيسلندا ستعاود مفاوضاتها خصوصاً بشأن قطاع الصيد البحري الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث أعلنت 90 في المئة من شركات القطاع معارضتها للانضمام. ورغم ذلك، حاول الاتحاد الأوروبي إبداء المرونة، إذ أكدت مفوضة توسيع الاتحاد مارتا كوس أن الخصوصيات الآيسلندية في مجال الصيد والزراعة معروفة وسيتم النظر فيها بعناية للوصول إلى حلول مبتكرة.