أحكام قضائية صارمة بالسجن وغرامات مالية ضخمة بحق مسؤولين عراقيين في قضايا فساد

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، يوم الأحد، عن صدور حكمين قضائيين يقضيان بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كل من النائب السابق طلال الزوبعي، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج، وذلك على خلفية تورطهما في جرائم تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وأوضحت هيئة النزاهة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن حجم الكسب غير المشروع والتضخم في أموال المدان النائب السابق طلال الزوبعي وصل إلى نحو 26.7 مليون دولار، ما يعادل 35 مليار دينار، مشيرة إلى أن الحكم تضمن أيضاً إلزام المدان بدفع مبلغ يقارب 53.4 مليون دولار، أي 70 مليار دينار، كإجراء لرد قيمة الكسب غير المشروع بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل هذا المبلغ.

وفي السياق ذاته، أفاد البيان بأن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال المدان وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج قد بلغت قرابة 20.2 مليون دولار، ما يعادل 26.5 مليار دينار، مؤكداً إلزام المدان بسداد مبلغ 40.5 مليون دولار، أي 53 مليار دينار، والذي يمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة المترتبة عليها.

تأتي هذه الأحكام في وقت تكثف فيه السلطات العراقية جهودها، حيث أعلنت خلال الأسابيع الماضية عن ضبط واسترداد مئات ملايين الدولارات، فضلاً عن كميات كبيرة من الذهب والممتلكات والعقارات، بالتزامن مع إطلاق إجراءات قانونية تهدف إلى تخفيف العقوبات عن المتهمين المبادبين بإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

من جهتها، شددت الحكومة العراقية على أن العائدات والأموال المستردة ستخصص لدعم الخزينة العامة، وتقليص حجم عجز الموازنة، وتمويل المشاريع الخدمية المختلفة، بينما يرى القضاء أن هذه الحملة تشكل جزءاً رئيسياً من المساعي الواسعة لاسترداد الأموال العامة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.