تعديلات جوهرية على قانون جوازات السفر: رفع شرط الرتبة العسكرية وتضييق نطاق المستحقين للجواز الخاص

كشفت مقارنة أجرتها صحيفة “البلاد” بين النص الجديد للمادة (9) من قانون جوازات السفر والنص السابق عن تغييرات هامة في قائمة الفئات المستحقة لجواز السفر الخاص، وذلك بعد إعادة تنظيم شروط الاستحقاق وحصرها في نطاق أكثر تحديدًا.

من أبرز هذه التغييرات، رفع الحد الأدنى للرتبة العسكرية التي تستحق جواز السفر الخاص من رتبة «عميد» في النص السابق إلى رتبة «لواء» في النص الجديد. كما شهد استحقاق أعضاء السلطة التشريعية تعديلاً بارزًا؛ حيث كان النص السابق يشمل رؤساء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين، بينما أبقى التعديل الجديد على منح الجواز الخاص لأعضاء المجلسين خلال فترة عضويتهم فقط، وقصر الاستحقاق بعد انتهاء العضوية على رئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين، مما يعني استبعاد الأعضاء السابقين من نطاق الاستحقاق بناءً على عضويتهم السابقة.

ورصدت “البلاد” أيضًا عدم ورود رؤساء المجالس البلدية ونوابهم، والموظفين والمرافقين ضمن الوفود البرلمانية ضمن الفئات الواردة في النص الجديد، بعدما كانوا مشمولين في الصياغة السابقة. وامتدت التغييرات لتشمل إعادة تحديد الفئات القضائية المشمولة بالجواز الخاص، بالإضافة إلى تعديل شروط منحه للسفراء والوزراء المفوضين السابقين، مع الإبقاء على فئات أخرى ضمن نطاق الاستحقاق.

وأظهرت المقارنة أن النص الجديد للمادة يتضمن 12 بندًا، مقارنة بـ 14 بندًا رئيسًا في النص السابق بعد احتساب التعديلات التي أُدخلت عليه في أعوام 2010 و2011 و2014 و2016. وتعكس هذه التعديلات الجديدة توجهًا نحو إعادة ضبط نطاق المستحقين لجواز السفر الخاص، وربط الاستحقاق بصورة أكبر بالصفة الوظيفية أو العضوية القائمة، مع الاحتفاظ ببعض الاستثناءات التي حددها القانون.

تنويه: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.