قفزة قياسية في الإيرادات والإنفاق ضمن تقرير الموازنة العامة لسوريا خلال النصف الأول

أعلنت وزارة المالية السورية، يوم الاثنين، عن تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة الخاص بالنصف الأول من عام 2026، والذي شهد تسجيل زيادة قياسية في كل من الإيرادات والإنفاق.

وأوضح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن إجمالي الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي وصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، في حين بلغ الإنفاق العام نحو 3.7 مليار دولار، مسجلاً عجزاً مالياً يقدر بنحو مليار دولار.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن هذه الأرقام تمثل تنفيذ نحو 31% من الإيرادات السنوية المقدرة، مقابل تنفيذ نحو 35% من إجمالي النفقات المعتمدة.

وبيّن وزير المالية أنه بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2025، شهدت الإيرادات العامة ارتفاعاً بنسبة بلغت نحو 111%، بينما ارتفع الإنفاق العام بنحو 331%.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع الكبير في الإنفاق يعود بصورة رئيسية إلى زيادة الرواتب والأجور، وتوسيع الإنفاق على الأولويات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة تكلفة عدد من السلع والخدمات والمدخلات نتيجة للتطورات الإقليمية وارتفاع أسعار الواردات.

كما لفت الانتباه إلى بدء توريد إيرادات النفط والغاز إلى وزارة المالية منذ شهر مايو الماضي، مع توقعات بأن تسهم زيادة الإيرادات النفطية، وتحسن التحصيل الضريبي والجمركي، وبعض الإيرادات الاستثنائية خلال النصف الثاني من العام في تعزيز موارد الخزينة العامة.

وفي ختام حديثه، قال محمد يسر برنية: "نتوقع ارتفاع وتيرة الإنفاق خلال النصف الثاني مع ظهور الأثر الكامل لزيادة الرواتب والأجور، وتسارع تنفيذ المشاريع والإنفاق الاستثماري وخاصةً لدعم المناطق المتضررة، مع استمرار الوزارة في ترتيب أولويات الإنفاق وإدارة السيولة والتمويل ضمن الموارد المتاحة والمحافظة على الانضباط المالي".