مصير غامض لآلاف الوظائف.. أسبوع حاسم يحدد مستقبل مجموعة فولكسفاغن

تختتم مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات اليوم الاثنين بمقر مصنعها في هانوفر سلسلة من الاجتماعات الاستثنائية بين إدارة الشركة والعاملين. ويعتبر هذا الاجتماع التاسع والأخير من نوعه قبل اتخاذ قرارات جديدة محتملة ترتبط بمستقبل المجموعة التي تضم أيضاً بورشه وأودي، نظراً لكون فولكسفاغن واحدة من أكبر جهات التوظيف في ألمانيا.

تسعى إدارة الشركة إلى خفض التكاليف وتحسين القدرة التنافسية، وسط حالة من القلق تسود بين العاملين والنقابات والسياسيون بشأن الوظائف ومواقع الإنتاج، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ومن المرجح أن تتضح معالم خطة التقشف بصورة أكبر خلال اجتماع لمجلس الإشراف هذا الأسبوع، حيث سيجتمع المجلس الرقابي يوم الجمعة المقبل بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن شركة "فولكسفاغن" تواصل الاستغناء عن مئات المناصب الإدارية ضمن حملة واسعة لخفض أعداد الموظفين الإداريين، مع اللجوء إلى شركات توظيف متخصصة للمساعدة في إيجاد وظائف جديدة للمديرين المغادرين. وقد بدأت فولكسفاغن بالفعل في خفض أعداد العاملين بالمصانع داخل ألمانيا، وتستهدف تقليص نحو 50 ألف وظيفة إضافية في الإدارات غير المباشرة مثل الإدارة وتطوير المنتجات والمبيعات.

وفي ذات السياق، أعلنت علامتها الرياضية بورشه عن خطط للاستغناء عن 5 آلاف وظيفة تتركز بصورة رئيسية في الوظائف المكتبية والإدارية. وكانت الخطة الأصلية لفولكسفاغن تتضمن خفض 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030 عبر العلامة الرئيسية للمجموعة وشركة أودي ووحدة البرمجيات كارياد، إلا أن مراجعات داخلية أثبتت عدم كفاية هذه الإجراءات، بعد تبين أن التكاليف الإدارية للمجموعة تفوق مستويات المنافسين بحوالي 30%.

وأوضح المدير المالي للمجموعة، أرنو أنتليتز، أن الارتفاع الكبير في النفقات يعود في الأساس إلى تعقيد الهيكل التنظيمي للمجموعة على مختلف المستويات، الأمر الذي دفع الإدارة نحو البحث عن تخفيضات أعمق في الوظائف الإدارية. وأشار محللون إلى أنه حتى إذا نجحت فولكسفاغن في خفض 100 ألف وظيفة -وهو سيناريو يعتبر صعباً بسبب معارضة النقابات- فإن المجموعة ستظل توظف نحو 580 ألف شخص، مقارنة بنحو 390 ألف موظف لدى تويوتا و335 ألفاً لدى هيونداي الكورية الجنوبية.