المجلس الأعلى للبيئة يطلق خدمة رقمية مطورة لإضافة التراخيص البيئية

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، قام المجلس الأعلى للبيئة بتطوير خدمة طلب إضافة ترخيص بيئي، كحل رقمي جديد يهدف إلى رفع كفاءة إدارة التراخيص البيئية للمنشآت وتعزيز الرقابة والمتابعة ورفع مستوى امتثال المنشآت للمتطلبات والاشتراطات المعتمدة.

وأسفرت الخدمة المطورة عن تقليص مدة إنجاز الطلب لتصبح 7 أيام عمل بدلاً من 15 يوم عمل، إلى جانب خفض المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25%, فضلاً عن اختصار خطوات التقديم لتقتصر على 4 خطوات رئيسية. كما شملت التحديثات تحسين واجهة وتجربة المستخدم، تبسيط الإجراءات، وتطوير الأنظمة المعمول بها وتحويل استمارات التقديم إلى صيغ إلكترونية، مع توحيد معلومات الخدمات عبر كافة القنوات.

وبهذه المناسبة، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن الخدمة تأتي ضمن مساعي تبني حلول رقمية مبتكرة تسهل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار، وتحسن تجربة المواطنين والمستثمرين على حد سواء. وأوضحت أن هذا التحديث يعكس حرص المجلس على تقليل الوقت والجهد على المؤسسات وتعزيز فاعلية العمل، مشيرة إلى خطة أوسع لتطوير 50 خدمة إلكترونية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن مسار التحول الرقمي الحكومي، حيث تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهد 800 منها عمليات تطوير وإعادة هندسة بناءً على مقترحات المستفيدين وملاحظاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" وتقارير المتسوق السري.