حملة رقابية مباغتة في الصين لضبط مصانع السيارات الكهربائية وحماية معايير السلامة

أطلق طارق البحار تقريراً يوضح أن السلطات في الصين تتجه نحو تشديد رقابتها على قطاع صناعة السيارات الكهربائية عبر إطلاق حملة تفتيش مفاجئة، في خطوة تهدف إلى كبح جماح وتيرة التطوير المتسارعة التي أشعلت حرب أسعار شرسة محليًّا وأثارت مخاوف متزايدة بشأن معايير السلامة والأمان.

وجاء في توجيه مشترك أصدرته أربع جهات تنظيمية كبرى، من بينها وزارة الصناعة والتكنولوجيا الحيوية وإدارة الدولة لتنظيم الأسواق، أن عمليات التفتيش المرتقبة ستركز بشكل مكثف على جوانب المتانة، ومدى ثبات جودة التصنيع، إلى جانب فحص أنظمة القيادة المساعدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في السيارات الكهربائية.

كما تستهدف اللوائح الجديدة تقييم التصاميم الهيكلية للتأكد من سهولة تحكم السائقين بالمركبات وقدرتها على الصمود في الظروف والسيناريوهات القاسية، تزامناً مع فرض معايير أكثر صرامة تتعلق بالبطاريات وتقنيات القيادة المتقدمة ومقابض الأبواب.

وتعكس هذه الإجراءات الصارمة قلق صانعي القرار في بكين من أن يؤدي ضغط جداول التطوير القياسية، التي باتت تطرح موديلات جديدة في الأسواق خلال أقل من عامين، إلى لجوء بعض الشركات لتقليص إجراءات الاختبارات والاختصار على حساب السلامة.

ومع التوسع الهائل للسيارات الصينية في أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية وجوب جنوب شرق آسيا، قد تتسبب أي أزمة جودة أو فضيحة سلامة في تلطخ سمعة هذه الصناعة وتقويض طموحاتها الكبرى في السيطرة على الأسواق العالمية.

ويشمل نظام التفتيش الجديد تنفيذ زيارات ميدانية مباغتة لمصانع التجميع، وموردي المكونات، وصانعات العرض والبيع، وصولاً إلى مختبرات الاختبار التابعة لجهات خارجية والتي تعرضت لضغوط هائلة لتسريع عمليات الاعتماد. وستواجه أي شركة يثبت تورطها في إصدار تقارير مزورة أو تجاهل مخاطر التصميم عقوبة السحب الفوري للترخيص بحسب theedgemalaysia.