الحكم بالسجن 10 سنوات لمقيم استغل هويات مزورة للحصول على امتيازات البحرينيين لأكثر من 4 عقود

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمًا يقضي بمعاقبة متهم سبعيني مقيم في البلاد بالسجن لمدة 10 سنوات، على خلفية تورطه في جرائم تزوير واستعمال محررات رسمية مزورة. وأسفرت التحقيقات عن استخدام المتهم لبيانات شخصية متعددة واستخراج رقمين شخصيين، وهو ما ساعده في نيل وثائق رسمية ومزايا مختلفة لفترة تجاوزت 40 عامًا. كما تضمن الحكم إبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

وتكشفت خيوط القضية إثر تلقي معلومات أشارت إلى لجوء المتهم المقيم لاستخدام أسماء وبيانات متباينة، واستصدار رقمين شخصيين بصفات قانونية مختلفة، حيث تعود إحدى الهويات لبياناته الأصلية بينما استندت الأخرى إلى شهادة ميلاد مزورة لجсь الحصول على وثائق ومزايا. وأظهرت التحريات أن المتهم الذي يحمل جنسية بلده ودخل البلاد في عام 1979 بغرض العمل، أقدم في عام 1983 على تزوير شهادة ميلاد عبر تغيير الاسم وتاريخ الميلاد وإدراج اسم أم مغاير لوالدته الحقيقية، واستخدمها لدى الجهات المعنية لاستخراج بطاقة عمل خاصة للبحرينيين وإشعار هوية ورخصتي قيادة برقمين شخصيين مختلفين.

وبينت التحقيقات أن المتهم تقدم في عام 1996 بطلب رسمي لإصدار إشعار هوية مرفقًا بشهادة ميلاد بحرينية أصلية، ليتم إصدار رقم شخصي وإشعار هوية له وفق الأنظمة المعمول بها آنذاك، واستمر في تجديد إشعار الهوية وصولًا إلى عام 2025. كما تحصل على رخصة قيادة مركبة ودراجة نارية مدون فيها أن جنسيته (بدون جنسية)، وتم تسجيمه في التأمين الاجتماعي كعامل بحريني منذ عام 1983 لمدة بلغت 31 سنة، مما مكنه من استحقاق المعاش التعاقدي ومكافأة نهاية الخدمة.

وقد اعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة بالتهم الموجهة إليه، موضحًا أنه دخل البلاد في عام 1979 بجواز سفر بلده، وقام بتزوير شهادة ميلاد بحرينية عثر عليها بين ملفات عمله بهدف الاستفادة من المزايا المخصصة للبحرينيين، وحصل بموجبها على بطاقة عمل مكنته من الاستمرار في العمل حتى تقاعده في عام 2015. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمال محررات مزورة مع علمه بذلك.