محكمة الاستئناف العليا تستبدل عقوبة الحبس بالعمل في خدمة المجتمع لمتهم بقضية طحين مدعوم

أصدرت محكمة الاستئناف العليا حكمًا يقضي باستبدال عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر وغرامة 250 دينارًا بحق متهم، ليقوم بدلاً من ذلك بالعمل في خدمة المجتمع، وذلك على خلفية قيامه بالتصرف في سلعة الطحين المدعومة حكوميًّا بشكل يخالف أحكام القانون.

وتتلخص تفاصيل الواقعة عندما تقدم المحل الذي يعمل فيه المتهم بطلب عبر نظام معاملات الطحين المدعوم حكوميًّا لدى إدارة حماية المستهلك، للاستفادة من الدعم المخصص للطحين المستخدم في المخابز الشعبية والآلية. وأثناء زيارة تفتيشية دورية قامت بها الجهات المعنية للمحلات، تم رصد كميات من أكياس الطحين المدعوم داخل المحل، واتضح أن المتهم استخدم جزءاً منه لإنتاج الخبز قبل الحصول على الموافقة الرسمية من إدارة حماية المستهلك.

وعلى إثر ذلك، قامت الجهات المختصة باستدعاء القائمين على السجل التجاري وتحرير محضر بأقوالهم، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال العامل الذي اعترف باستلامه الطحين الخاص بخبّاز آخر بسبب إغلاق محله في تلك الفترة. وبناءً على تلك المعطيات، أصدرت المحكمة حكمها السابق بالحبس والغرامة ومصادرة المضبوطات.

وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنها نظرت إلى ظروف الدعوى وملابساتها وقررت منح المتهم قسطاً من الرأفة وفقاً لما خولها إياه القانون استناداً إلى نص المادة 74 من قانون العقوبات، ليتم بذلك إصدار الأمر باستبدال عقوبة الحبس بالعمل في خدمة المجتمع.