توجيه اتهامات رسمية لفتاة في نورث كارولاينا لتورطها في بث هجوم دامٍ على مسجد

وجهت هيئة محلفين في ولاية نورث كارولاينا يوم الاثنين لائحة اتهام بحق فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، للاشتباه في مساعدتها وتحريضها خلال حادث إطلاق نار وقع في 18 مايو، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في مسجد بمدينة سان دييغو، وذلك عبر تسجيل ونشر مقطع فيديو مباشر للهجوم.

وأوضح جيم أونيل، المدعي العام لمقاطعة فورسيث، خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات اتخذت قرار توجيه التهم على مستوى الولاية لأن الفتاة يمكن محاكمتها كبالغة في ولاية نورث كارولاينا. وتواجه المتهمة عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة من دون إفراج مشروط في حال إدانتها بالولاية، بينما قد تسفر التهم الاتحادية عن عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 و4 سنوات.

يُذكر أن الضحايا الثلاثة الذين قُتلوا في الهجوم وهم حارس الأمن أمين عبد الله (51 عاما)، والقائم على رعاية المسجد منصور كازيها (78 عاما)، ونادر عوض (57 عاما) زوج معلمة في المركز الإسلامي في سان دييغو، نالوا إشادة واسعة واعتُبروا أبطالا لدورهم في منع وقوع مزيد من أعمال العنف في وقت تواجد فيه 140 طفلا داخل مدرسة المسجد. وفي السياق ذاته، أقدم المهاجمان كاليب فاسكيز (18 عاما) وكاين كلارك (17 عاما) على قتل نفسيهما داخل مركبتهما عقب فرارهما من مكان الجريمة، فيما أفاد المحققون بأنهما كانا يخططان أيضا لمهاجمة معبد يهودي ومدرسة ثانوية يغلب على طلابها الأميركيون من أصول أفريقية.

وجرى إلقاء القبض على سارة لينزي سانتياغو الأسبوع الماضي، حيث تضمنت لائحة الاتهام الصادرة بحقها ثلاث تهم بالقتل وتهمة واحدة بالتآمر، في حين لم يتسن لرويترز تحديد هوية محامٍ يمثلها. وأشار أونيل إلى أن القانون يقرر إدانة أي شخص بتهمة المساعدة والتحريض إذا شارك الجاني ذات النية الإجرامية ولم يتدخل لتقديم المساعدة وقت ارتكاب الفعل، بغض النظر عن حضور الشخص بذاته. وذكر مكتب أونيل أن سارة لينزي سانتياغو وافقت قبل الهجوم على بثه بشكل مباشر ونشر التسجيل علنا، بالإضافة إلى نشر بيان أعده المهاجمان لتبرير الجريمة.

ووصف أونيل المشتبه بهم بأنهم ينتمون إلى ثقافة فرعية سرية تدفع الأفراد نحو التطرف لارتكاب جرائم مروعة، مؤكداً أن تلك البيئة تغذي الكراهية الشديدة تجاه مختلف الثقافات والأديان. كما لفت المحققون إلى أن ثلاثة أشخاص شاهدوا البث المباشر للهجوم، وتمكنوا لاحقا من تحديد هوية سارة لينزي سانتياغو، مع رفض الإفصاح عن تفاصيل تتعلق بالمتهمين الآخرين المحتملين.