قفزة تاريخية.. عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات تبلغ مستويات غير مسبوقة منذ عام 1996

سجل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً ملحوظاً خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليصل إلى 3% للمرة الأولى خلال هذا القرن، محققاً بذلك أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر لعام 1996. ويأتي هذا التحول البارز في سوق الدين اليابانية بعد حقبة طويلة امتدت لسنوات من أسعار الفائدة شبه الصفرية.

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن هذا الارتفاع في العائد جاء عقب تسجيل طلبات الميزانية للسنة المالية المقبلة رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 143 تريليون ين، وهو ما يعادل نحو 890 مليار دولار. وتتزامن هذه التطورات مع تزايد التوقعات حول إقدام بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في شهر سبتمبر، في وقت يؤدي فيه صعود العوائد إلى زيادة أعباء تكاليف خدمة الدين على الدولة، حيث تقترب الديون القائمة في اليابان من ضعف حجم اقتصادها، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويجسد هذا الصعود تحولاً جوهرياً في طبيعة السوق منذ أن قرر بنك اليابان إلغاء سياسة الفائدة السلبية خلال عام 2024، متزامناً مع انحسار الهيمنة المطلقة للبنك المركزي وعودة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لأداء دور أكثر محورية في عمليات تسعير السندات استناداً إلى مؤشرات النمو والتضخم. كما يتسق هذا الارتفاع مع الصعود المماثل في عوائد السندات العالمية، مما يعزز من درجة الارتباط والتشابك بين السوق اليابانية والأسواق المالية الدولية.