القضاء العراقي يصدر قراراً بالحجز على أملاك رجل الأعمال أوميد حاجي المعاقب أميركياً

أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال أوميد حاجي، الهارب من وجه العدالة، وذلك عقب فرض عقوبات أمريكية ضده من قبل وزارة الخزانة الأميركية على خلفية اتهامات تتعلق ببيع النفط الإيراني باستخدام وثائق مزورة تدعي أنه نفط عراقي.

وأوضحت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في وثيقة رسمية موجهة إلى وزارة المالية، أن القرار صدر استناداً لأحكام المادة (121) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، متضمناً الحجز على كافة أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة الذي صدرت بحقه مذكرة قبض وفقاً لقانون العقوبات العراقي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أعلنت في يوليو من العام الماضي (2025) عن فرض عقوبات مشددة على شبكة دولية لتهريب النفط الإيراني، والتي شملت رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد، المعروف أيضاً باسم أوميد حاجي أحمد، إلى جانب عدداً من شركاته العاملة في العراق.

ووجهت اتهامات رسمية إليه ببيع النفط الإيراني في الأسواق الدولية على أنه منتج عراقي من خلال تزوير الوثائق وتقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين عراقيين، فضلاً عن إدارته لشبكة شركات اعتمدت أساليب خلط النفط وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى بغرض التمويه والتضليل بشأن المصدر الحقيقي للشحنات.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في ذلك الوقت أن الأنشطة التي قام بها سعيد ساهمت في توفير مليارات الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وشملت العقوبات أيضاً شركات وسفن مرتبطة بما يُعرف بـ أسطول الظل الإيراني المسؤول عن تهريب النفط إلى قارة آسيا، إضافة إلى شركات وساطة وشحن متواجدة في العراق وسنغافورة وسيشل وجزر مارشال.