مخاطر الذكاء الاصطناعي.. دراسات ومراجع وهمية تتسلل إلى لجان البرلمان الأسترالي

كشف تحليل أجرته "الغارديان أستراليا" عن وصول دراسات مختلقة ومراجع علمية لا وجود لها إلى لجان البرلمان الأسترالي، نتيجة استخدام أفراد ومؤسسات أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد مذكرات لدعم النواب في صياغة السياسات والتشريعات.

وأظهر التحليل أن 39 مذكرة على الأقل مقدمة إلى تحقيقات برلمانية تضمنت مراجع مولدة أو مشوهة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفي بعض الحالات استشهدت تقارير اللجان بمذكرات كانت غالبية مصادرها معدومة الأصالة، مما يحذر الخبراء من اتخاذ البرلمانيين قرارات بناءً على أدلة وهمية.

ومن أبرز الأمثلة مذكرة قدمت لتحقيق بشأن العنف الأسري والانتحار تضمنت دراسة منسوبة إلى ديفنا هاسلام، أستاذة علم النفس الإكلينيكي في جامعة كوينزلاند، وبدا المرجع أكاديمياً ومتكاملاً رغم أنه مختلق بالكامل. واعترفت الجهة المعدة للمذكرة، "دريل داون ريبورتس"، باستخدام الذكاء الاصطناعي وإخفاق بشري في تدارك الأخطاء.

كما شملت الحالات مذكرات أخرى تضمنت إحالات لأبحاث مزعومة لنيكول غوران، أستاذة التخطيط الحضري في جامعة سيدني، ومقالاً منسوباً للصحفية والأكاديمية مارغريت سيمونز بشأن المعلومات المناخية المضللة، رغم تأكيد المعنيين عدم كتابتهم لتلك الأعمال.

ولم يعتمد فريق "الغارديان" على برامج كشف النصوص المولدة آليا، بل بنى برنامجا لاستخراج المراجع والبحث عنها في قاعدة "كروس ريف" و"غوغل سكولار"، مع إخضاع المذكرات التي تعذر العثور على 20 بالمئة من مصادرها لمراجعة بشرية.

وتتحول هذه المذكرات أحياناً إلى مصادر مفتوحة على الإنترنت لتعيد إنتاج نفسها عبر حلقة تضليل، حيث تستند محركات البحث والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى الوثائق الوهمية لتقديمها كأدلة صحيحة، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على التوصيات الحكومية والتشريعات.