أحكام قضائية صارمة في البحرين بالسجن والغرامة لمؤيدي العدوان الإيراني

تواصل مملكة البحرين تشديد المواجهة القانونية مع تداعيات العدوان الإيراني الذي استهدف المملكة، إذ أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أحكامًا جديدة في ثلاث قضايا منفصلة، بالسجن مددًا تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 5 آلاف دينار، مع مصادرة المضبوطات.

وجاءت الأحكام بحق ثلاثة متهمين في قضايا تتعلق بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين، والحصول على بيانات محظورة إذاعتها، إلى جانب تصوير أماكن يُحظر تصويرها، في تأكيد جديد لأن التعامل مع تداعيات العدوان لا يتوقف عند المواجهة الأمنية والعسكرية، وإنما يمتد إلى كل نشاط من شأنه تهديد الأمن الوطني أو مساندة الاعتداءات والترويج لها.

وتكتسب الأحكام الجديدة أهميتها من توقيتها وسياقها، إذ تأتي ضمن سلسلة من الأحكام والإجراءات القضائية التي أعقبت العدوان الإيراني على البحرين، بعدما فرضت التطورات الأمنية واقعًا استثنائيًا استدعى رفع مستوى الحماية للجبهة الداخلية، والتصدي لأي ممارسات يمكن أن تخدم المعتدي أو توفر غطاءً دعائيًا للاعتداءات التي استهدفت المملكة.

وتعود وقائع القضايا الجديدة إلى تلقي النيابة العامة بلاغات من الإدارات الأمنية المختصة بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إضافة إلى عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها.

وأكدت النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني وما يُنشر ويُتداول عبره لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، محذرة من أن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل يمكن أن يرتب مسؤولية جنائية.