اقتصاد المياه في دول مجلس التعاون: التكاليف الحقيقية لإنتاج المتر المكعب حتى الصنبور

لم تعد قضية المياه في دول مجلس التعاون مسألة بيئية مرتبطة بندرة الأمطار فحسب، بل أصبحت قضية اقتصادية ومالية وأمنية من الدرجة الأولى. فالخليج استطاع، بفضل الاستثمار الضخم في التحلية، أن يحول واحدة من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه الطبيعية إلى منطقة تتوافر فيها مياه الشرب بصورة منتظمة.

تعتمد دول الخليج بشكل أساسي على تقنيات تحلية المياه لتوفير الاحتياجات اليومية، حيث تنتج ما يقارب نصف المياه المحلاة عالمياً وفق تقديرات البنك الدولي، رغم أن سكانها يمثلون أقل من 1% من سكان العالم. وفي البحرين والكويت وقطر والإمارات، توفر التحلية أكثر من نصف المياه المستخدمة.

في نموذج البحرين، بلغ متوسط الاستهلاك اليومي للمياه نحو 749 ألف متر مكعب يومياً في عام 2024، مع وجود ست محطات للتحلية، بينما توفر هيئة الكهرباء والماء شبكة نقل واسعة وتعتمد على نظام تسعير متدرج لدعم المواطنين.

تتجه دول الخليج حالياً لخفض فاتورة الماء عبر التحول من محطات التحلية الحرارية التقليدية إلى محطات مستقلة تعتمد على التناضح العكسي لتقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي والحد من الفاقد في شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز المخزون الاستراتيجي لمواجهة التحديات المستقبلية.