وزير الخزانة الأمريكي: نهاية وشيكة لنظام طهران وواشنطن تهدف لخنق إيران اقتصادياً

صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، بأن النظام الإيراني قد وصل إلى نهايته، مؤكداً أن حكم إيران لن يبقى في يد مجموعة صغيرة إلى الأبد. وأشار بيسنت إلى عزم الولايات المتحدة على خنق النظام الإيراني اقتصادياً دون أي تسامح.

وخلال جلسة حوارية على هامش تجمع لمسؤولي المالية العالميين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا، وصف بيسنت الشعب الإيراني بأنه "شعب عظيم"، وأن بإمكانه استعادة بلاده لتكون "دولة طبيعية". وأضاف أن الشعب الإيراني يتعرض للقمع، وأن "مجموعة صغيرة لا يمكنها أن تظل ممسكة بزمام السلطة إلى الأبد".

وتطرق الوزير الأمريكي إلى القدرات العسكرية والنووية الإيرانية، معتبراً أن القضاء عليها كان أمراً صعباً. وأوضح أن منح طهران مهلة إضافية (6 أو 12 أو 18 شهراً) كان سيتيح لها تطوير منظومات دفاع صاروخي لحماية منشآتها، مما قد يمنحها مساحة أكبر لمواصلة أنشطتها النووية. وأكد بيسنت أن تدمير هذه "الحواجز والدرع الواقية" كان ضرورياً، وأن تلك القدرات قد دُمرت بالكامل.

في سياق متصل، أكد وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن ستلاحق "الأصول غير المشروعة" التي استولى عليها النظام الإيراني من الشعب الإيراني. وأشار إلى إمكانية إعادة هذه الأموال إلى الإيرانيين أو توجيهها لضحايا الإرهاب، بما في ذلك عائلات أفراد الخدمة الأمريكية الذين كانوا على متن المدمرة "يو إس إس كول" أو في الثكنات العسكرية في لبنان.

وشدد بيسنت على أن الولايات المتحدة ستعمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أو الاحتفاظ بمخزونها الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب، أو مواصلة أنشطتها عبر شبكات وكلائها في المنطقة، قائلاً: "بعد 47 عاماً، لقد انتهى الأمر".

وفيما يتعلق بالصين، ذكر بيسنت أن نقاط الاتفاق بين واشنطن وبكين بشأن إيران "تفوق نقاط الاختلاف"، وأن البلدين يتفقان على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً وأهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أن الولايات المتحدة أجرت "مناقشات خاصة" مع الصين لتحقيق هذه الأهداف.

تأتي تصريحات بيسنت في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وبكين بشأن طريقة التعامل مع إيران، التي تعد الصين أبرز شركائها الاقتصاديين وأكبر مشتري نفطها، مما يجعلها عاملاً رئيسياً في قدرة إيران على مواجهة الضغوط والعقوبات الأمريكية. وتشير بيانات حديثة إلى أن الصين استحوذت على أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية خلال عام 2025، وفق "رويترز". وترفض بكين العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، وتؤكد أن علاقاتها التجارية مع إيران تتوافق مع القانون الدولي.