المختار: جسر مجتمعي يعزز التماسك وينقل احتياجات الأهالي بآلية منظمة

أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن نظام المحافظات، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدور الاجتماعي للمحافظات، وتوسيع قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال إعادة نظام المخاتير بصورة منظمة تراعي احتياجات المجتمع وتطوراته. وأوضح السلوم أن المختار، في حدود الاختصاصات والمهام التي سيحددها قرار وزير الداخلية، يستطيع أن يؤدي دورًا مجتمعيًا حيويًا كحلقة وصل قريبة من الأهالي، تنقل احتياجاتهم وملاحظاتهم إلى المحافظة والجهات المختصة. هذا الدور يساهم في تسريع التعرف على القضايا التي تواجه سكان المناطق، خاصة الاحتياجات الاجتماعية والخدمية والحالات التي تتطلب المتابعة والتنسيق.

وأضاف السلوم أن قرب المختار من أهالي المنطقة ومعرفته بطبيعتها وتركيبتها الاجتماعية يتيحان له الإسهام في رصد احتياجات الأسر وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. كما يدعم المبادرات المجتمعية والتطوعية، ويعزز التواصل بين الأهالي، ويشارك في نشر الوعي بالقضايا التي تمس سلامة المجتمع واستقراره. ويمكن أن يمتد الدور المرتقب للمختار إلى دعم التماسك الاجتماعي، وتشجيع المبادرات الأهلية، والمحافظة على هوية المناطق وموروثها، والمساهمة في تنظيم التواصل المجتمعي خلال المناسبات والظروف الاستثنائية. بالإضافة إلى نقل الملاحظات المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة إلى الجهات المعنية، دون تداخل مع اختصاصات المجالس البلدية أو أعضاء السلطة التشريعية أو الجهات التنفيذية.

وأشار السلوم إلى أن النص على تعيين مختار أو أكثر في كل محافظة يمنح مرونة تراعي اختلاف المساحة والكثافة السكانية وطبيعة المناطق. وتوفر مدة التعيين البالغة أربع سنوات، القابلة للتجديد، قدرًا من الاستقرار والاستمرارية اللازمة لبناء علاقة وثيقة مع الأهالي ومتابعة احتياجاتهم بصورة منتظمة. وأوضح أن الشروط التي حددها المرسوم بقانون فيمن يُعيَّن مختارًا، ومن بينها ألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة ومتمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، تعكس الحرص على إسناد هذه المسؤولية إلى شخصيات تتمتع بالنضج والخبرة والقبول المجتمعي والقدرة على تحمل المسؤولية.

وشدد السلوم على أهمية أن يضع القرار المنتظر بشأن اختصاصات المختار ومهامه إطارًا واضحًا لعمله، ويحدد نطاقه الجغرافي وقنوات تعاونه مع المحافظة والجهات الحكومية والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني. وذلك لضمان تكامل الأدوار وعدم تداخلها، وتحويل نظام المخاتير إلى أداة فاعلة لخدمة المواطنين وتعزيز الشراكة المجتمعية. وأكد أن نجاح التجربة سيتطلب اختيار شخصيات قريبة من الناس وملمة بشؤون مناطقها، إلى جانب توفير التأهيل والأدوات التنظيمية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة. هذا سيعزز حضور المحافظات بين الأهالي، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ التكافل والتلاحم والاستقرار الاجتماعي.