العقوبة القانونية لجريمة كسر الأقفال والسرقة وفقًا لقانون العقوبات


هذا الخبر بعنوان "قضايا قانونية | كسر الأقفال والسرقة.. كيف ينظر القانون إلى الواقعة؟" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تستقبل صحيفة البلاد مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية، حيث جرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين للإجابة عن أسئلة القراء التي وصلت لبريد معد الزاوية أو عبر حسابات الصحيفة بمنصات التواصل الاجتماعي.
وفي زاوية اليوم، يجيب المحامي عبدالكريم عبدالوهاب النواف الأحمد على سؤال بشأن المقصود قانونًا بـ «الكسر من الخارج» في جرائم السرقة، وذلك على خلفية ما أعلنت عنه وزارة الداخلية بشأن تمكن مديرية شرطة محافظة المحرق من القبض على شخصين آسيويين قاما بكسر أقفال ثلاجة مخصصة لحفظ مواد غذائية بغرض بيعها موضوعة أمام أحد المنازل والاستيلاء على محتوياتها.
وأوضح المحامي عبدالكريم عبدالوهاب النواف الأحمد أن المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أن السرقة تقع باختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه، وفي الواقعة الماثلة تعد المنتجات الموجودة داخل الثلاجات أموالًا منقولة، ومادامت المحتويات قد أُخذت بالكامل فنحن أمام سرقة تامة وليست شروعًا.
وأضاف أن المادة 380 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة في ظروف محددة، ومنها وقوعها بطريق الكسر من الخارج، أو من شخصين فأكثر، أو ليلًا، مشيرًا إلى أنه إذا اجتمع أكثر من ظرف ضوعفت العقوبة في حديها، وهو ما ينطبق على الواقعة نظراً لقيام شخصين بكسر قفل الثلاجة.
وحول العقوبة المحتملة، بين أن النطاق الأصلي في حالة توافر ظرف واحد يكون من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، بينما إذا اعتبرت المحكمة أن الواقعة جمعت بين ظرفين، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 380 تقضي بمضاعفة العقوبة، مشيرًا إلى أن تفسير مفهوم "الكسر من الخارج" يخضع للفهم القضائي والفقه القانوني لتحديد ما إذا كان مقصوداً به كسر ما أعد لحماية الشيء أو كسر وسائل الدخول إلى مكان مسور أو مسكون.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة