القضاء يلزم بائعاً بدفع 6463 ديناراً بعد استلام ثمن مركبة فاخرة والامتناع عن تسليمها

تحول اتفاق شراء مركبة فاخرة إلى نزاع قضائي بعد أن سدد المشتري كامل ثمنها البالغ 5357 دينارًا على دفعات للمدعى عليه، الذي امتنع عن تسليم المركبة وقطع وسائل التواصل، مما دفع المشتري للجوء إلى الشرطة والقضاء للمطالبة بحقه والتعويض.

وأوضح المحامي تقي حسين أن موكله المدعي أقام دعواه أمام المحكمة الكبرى المدنية، مطالبًا بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 5357 دينارًا مع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية إثر إخلاله بالتزامه التعاقدي وامتناعه عن تسليم المركبة بعد استلام المبالغ بموجب تحويلات مصرفية.

وتداولت المحكمة الدعوى بحضور وكيل المدعي وغياب المدعى عليه، حيث قدم المدعي الأدلة والمستندات. وندبت المحكمة خبيرًا محاسبيًّا قدم تقريره، مستندة إلى المادة 128 من القانون المدني التي تنص على أن “العقد شريعة المتعاقدين”.

وعليه، أصدرت المحكمة حكمها بفسخ عقد شراء المركبة، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 6463 دينارًا و250 فلسًا، بالإضافة إلى تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 200 دينار، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب الخبرة والمحاماة بإجمالي 420 دينارًا.