قفزة نوعية في الصناعات التحويلية بالبحرين: نمو اقتصادي متصاعد بعمالة أقل وتكنولوجيا أعمق

يشهد القطاع الصناعي في مملكة البحرين تحولات جذرية ومتميزة، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنحو 140% لتصل إلى أكثر من 3.5 مليار دينار، بينما تشكل هذه الصناعات نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وفي مفارقة لافتة، حقق القطاع هذا التوسع الكبير ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 4.5 أضعاف ليصل إلى 2.28 مليار دينار، دون الحاجة إلى زيادة في أعداد العمال، بل انخفضت العمالة الإجمالية في القطاع بنحو 30% خلال الفترة من 2016 إلى 2023.

وقد تركز هذا الانخفاض في العمالة غير البحرينية بنسبة 36%، بينما شهدت عمالة البحرينيين تراجعاً طفيفاً أدى إلى ارتفاع نسبتهم من إجمالي العاملين في الصناعات التحويلية الخاصة من 19.1% إلى 26.2%. وتعكس هذه المؤشرات تحولاً تدريجياً نحو نموذج صناعي يعتمد على رأس المال والتكنولوجيا والأتمتة، بالتوازي مع استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026 ومبادرة المصانع الذكية «iFactories» وبرنامج تكامل للقيمة المحلية، مما يضع البحرين أمام تحدي تعظيم الإنتاجية وتوفير وظائف نوعية وذات مهارات عالية للكفاءات الوطنية.