واشنطن تتوعد بخنق طهران اقتصادياً وتحفظ صيني على بيان مضيق هرمز

توعد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بتعقب أي كيان يدعم إيران، مؤكداً أن واشنطن ستعمل على إغلاق كافة منافذ تحويل الأموال إلى طهران، وذلك ضمن حملة الضغط الاقتصادي التي تقودها الإدارة الأميركية لعزل إيران اقتصادياً.

وأوضح سكوت بيسنت، خلال مشاركته في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة في ولاية نورث كارولاينا، أن وزارة الخزانة ستفرض عقوبات إضافية على البنوك التي تعتمد عليها إيران لتسهيل المعاملات التي تمول اقتصادها.

كما أشار الوزير الأميركي إلى أن الولايات المتحدة تدرس استهداف شركات تأجير الطائرات والجهات الأخرى التي تربطها علاقات تجارية مع إيران والحرس الثوري الإيراني، مضيفاً: "نحن نتعقب أصول الحرس الثوري ولن نتسامح مطلقاً، وسنقخق هذا النظام اقتصادياً".

وفي رسالة موجهة إلى الحرس الثوري، قال بيسنت: "نعرف أين توجد حساباتكم في جزر فيرجن البريطانية لدى شركات الائتمان هذه، ونعرف المنازل التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات وتملكونها حول العالم، وسنقوم بتجميدها".

وفي سياق آخر، ذكر بيسنت أن حضور نظيره الروسي لمحادثات مجموعة العشرين هذا الأسبوع لم يؤثر على الاجتماع، على الرغم من اعتراضات الحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا. وأضاف في مؤتمر صحافي: "أريد الإشارة إلى أن 19 دولة من أصل 20 وافقت، ولم يكن هناك أي تأثير"، في إشارة إلى البيان الصادر عن الرئاسة الذي نال موافقة شبه إجماعية رغم تسجيل اعتراض الصين على إحدى فقراته.

وقد دعا البيان الختامي لمحادثات وزراء مالية مجموعة العشرين إلى ضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما اعترضت عليه الصين. وجاء في بيان رئاسة المجموعة: "نشعر بالقلق إزاء استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة، ونؤكد أن حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم، إضافة إلى تسوية الحروب والنزاعات القائمة، تعد أموراً جوهرية لتحقيق نمو مستدام".

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أطلقت الأسبوع الماضي حملة التهميش الاقتصادي، المتضمنة فرض عقوبات ثانوية تطال حتى الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، وذلك في محاولة لعزل طهران عن الاقتصاد العالمي في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير الماضي.