إجماع في مجموعة العشرين عدا الصين على مواجهة اختلالات التجارة وسياسات دعم الصادرات

حصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تأييد القيادات المالية في مجموعة العشرين باستثناء الصين لاتخاذ تدابير ضد السياسات غير الصديقة للسوق والاختلالات التي تسبب الاعتماد المفرط على الصادرات وتعطل النمو العالمي. وركز اجتماع وزراء المالية بشكل أساسي على الصين، بالتزامن مع استخدام واشنطن لاجتماع موازٍ ضم كبار قادة قطاع الأعمال ووزراء التجارة للدفاع عن نهج عدم التدخل في تنظيم الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت صحة تحذيراته السابقة لشركاء تجاريين بأن الرسوم الجمركية الأميركية الصارمة ستؤدي إلى تدفق السلع الصينية المحولة مسارها إلى أسواقهم. وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن ضخ اقتصادات غير قائمة على السوق لتدفقات لا تنتهي من الصادرات الرخيصة ليس أمرا مستداما، معتبرا أن رغبة 19 دولة في معالجة هذه المسألة تعكس حجم المشكلة.

وأوضح بيان رئاسة مجموعة العشرين الصادر في ختام الاجتماع أن المشاركين اتفقوا، باستثناء الصين، على ضرورة قيام الدول بإزالة السياسات غير الصديقة للسوق التي تفاقم الاختلالات، وخاصة الدول ذات الفوائض الخارجية المفرطة والمستمرة التي تقيد الاستهلاك المحلي. وشهد الاجتماع تباينا في اللهجة بين الولايات المتحدة وبعض المشاركين الأوروبيين، إلى جانب تعبير دول أوروبية وكندا عن استيائها من حضور روسيا للمنتدى للمرة الأولى منذ عام 2022.

من جهته، أشار مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إلى أن الصين تعد مصدرا رئيسيا للاختلالات الاقتصادية، مضيفا أن للولايات المتحدة وأوروبا دورين لتحقيق مزيد من التوازن. وأكد وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل أن الحرب على إيران التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل والنزاعات الجمركية الأميركية تشكل أسبابا رئيسية للضبابية التي تقوض النمو الاقتصادي وتدمر الثقة.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصين تدرك حاجتها لاتخاذ إجراءات، داعية إلى تحرك منسق يشمل خفض الولايات المتحدة لعجزها المالي المتزايد. وفي السياق ذاته، حذرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما من أن قيود التصدير التعسفية على المعادن الحيوية تضر بالاقتصاد العالمي، وهو ما تم إدراجه في بيان مجموعة العشرين الذي حث الدول على تجنب القيود غير الضرورية على الصادرات.